أدانت وزارة الخارجية بشدة عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي المتواصلة في الأراضي الفلسطينية، خاصةً في محافظتي القدس وسلفيت، واعتبرتها تحدياً سافراً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإرادة المجتمع الدولي الداعية إلى الحل التفاوضي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأوضحت في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن التقرير الذي أعدته صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية يكشف مدى تغول الاستيطان في أراضي المواطنين الفلسطينيين، تارةً بحجة الأمن وأخرى بحجة الأغراض العسكرية، وجميعها تصب في صالح توسيع المشروع الاستيطاني التهويدي لغالبية أراضي الضفة الغربية، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأكدت الوزارة أن هذه السياسة الإسرائيلية متبعة منذ عام 1967 وطيلة مراحل الاحتلال، وفي ظل غياب أي أحداث أمنية.  

وجاء في البيان، 'إن الخارجية إذ تتابع هذه القضية الخطيرة بشكل يومي من خلال جميع القنوات السياسية والدبلوماسية مع الدول والمنظمات والمحاكم الدولية، فإنها ترى أن استمرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة  بتنفيذ وتمويل وتوجيه المشاريع الاستيطانية يؤكد غياب شريك السلام الإسرائيلي، ويعني أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن إفشال جميع فرص السلام والمفاوضات بين الجانبين.

وتابع، إن مواصلة الاستيطان وتهويد القدس يُحّمل المجتمع الدولي مسؤوليات مضاعفة وجسام تجاه السلام في المنطقة، وتجاه التمرد الإسرائيلي الرسمي على القانون الدولي، واتفاقيات جنيف.

وطالبت الوزارة الدول كافة، خاصةً الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا وأرضه وحقوقه السياسية الوطنية، والعمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا، ووقف الاستيطان وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية.