أعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الاقتصاد الوطني، ورئيس اللجنة الوزارية لإعمار المحافظات الجنوبية، محمد مصطفى، عن البدء في صرف مزيد من التعويضات لأصحاب المنشآت الاقتصادية ذات الأضرار الطفيفة، بهدف دعم عودتها للعمل والإنتاج.
 
 وأوضح مصطفى، أنَ هذه التعويضات تأتي ضمن منحة الحكومة القطرية الأولى لفلسطين، ومثمنًا لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبًا سخائها ودورها الريادي في إعادة إعمار غزة.
 
وأضاف في بيان صحافي، مساء الثلاثاء، أنَ وزارة "المالية" حولت لبنك "فلسطين" 7 ملايين دولار لتصرف على شكل تعويضات لأصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة الذين قدرت أضرارهم بين 2,500 و 7,600 دولار، لكل منهم حسب تقييم الأضرار المباشرة في المنشآت الاقتصادية نتيجة للعدوان الأخير.
 
كما أنَ الحكومة القطرية قدمت للحكومة الفلسطينية منحة بقيمة 25 مليون دولار تم تحويل 10 ملايين دولار، منها لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، وتم تقديم دعم لمتضررين في قطاع الإسكان بمبلغ إجمالي قدره 6 مليون دولار لإصلاح الأضرار الطفيفة في مساكنهم، ودعم لأصحاب المنشآت الاقتصادية بقيمة 9 ملايين دولار لدعم عودتهم للعمل.
 
يُذكر أنَ تعويضات مالية كانت قد صرفت قبل أسبوعين لقرابة 1,650 صاحب منشأة اقتصادية ممن لم تتجاوز الأضرار في منشآتهم مبلغ 2,500 دولار لكل منشأة، وبذلك يصل عدد من سيتم تعويضم من أصحاب المنشآت الأقتصادية ضمن المنحة القطرية قرابة 3,200 متضرر يشكلون حوالي 60% من أصحاب المنشآت المتضررة، وبقيمة إجمالية وصلت 9 ملايين دولار.