صادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين بالقراءة الأولى، من أصل ثلاث قراءات، على مشروع قانون "إقصاء النواب"، ووفقاً لإذاعة صوت "إسرائيل" فإن الكنيست سيقرر تعليق عمل أي عضو في يقوم بعمل نشاطات أو أقوال معادية "لدولة الاحتلال".فيما صوت على مشروع القانون 59 عضوا، في حين عارضه 53 عضوا.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد بذل جهوده في الأسابيع الأخيرة من أجل الدفع باقتراح القانون الذي تم تقديمه إلى لجنة الدستور التابعة للكنيست.
وكان نتنياهو قد ادعى في جلسة لكتلة الليكود أن اقتراح القانون يهدف إلى 'إقصاء النواب الذين يقفون إلى جانب الإرهاب".

يذكر أن المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيال يانون، كان قد قدم توصية للائتلاف تتضمن تجنيد غالبية من 61 عضو كنيست على الأقل للمصادقة على اقتراح القانون في كل واحدة من القراءات الثلاث، وذلك خشية أن تقوم المحكمة العليا بإلغائه في حال تمت المصادقة عليه بغالبية صغيرة.

وبحسب اقتراح القانون، الذي يستهدف النواب العرب أساسًا، فإن الكنيست تستطيع وبغالبية 90 عضو كنيست إقصاء أحد الأعضاء بسبب 'سلوك غير مناسب لمكانته كعضو كنيست'.
وكان اقتراح القانون قد عرض على جدول الأعمال في أعقاب لقاء نواب التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة وباسل غطاس وحنين زعبي، مع عائلات شهداء مقدسيين لا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثامينهم.
وانتقد نواب القائمة المشتركة خلال خطاباتهم، بشدة مشروع القانون الذي يقصي كل عضو كنيست خالف البند (7 أ) من قانون الكنيست الأساسي، مشددين على أن القانون عنصري وغير دستوري.

وجاء في بيان مشترك لنواب القائمة أن 'لقانون الإقصاء غاية واحدة وهي ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل. لقد فشل مشروع التدجين، وبالتالي يرى نتنياهو أن بديل التدجين، عليه أن يكون تصفية كاملة للتمثيل البرلماني والسياسي. لقد قامت الدولة العبرية، بتطهير عرقي للفلسطينيين، وها هي تستمر بتطهير سياسي، وبين العمليتين، محاولات متواصلة للتدجين والتحريض والتهديد. لكن ما لا يفهمه نتنياهو، هو أنه كما فشلت سياسة التطهير العرقي في تصفية وجودنا، كذلك لن تنجح سياسات التطهير السياسي، في وقف حراكنا ونضالنا السياسي'.

وأضاف نواب المشتركة أن "القانون ينسف بقايا الديمقراطية، ويمس بحق المواطنين العرب في اختيار وانتخاب ممثليهم". وقال بيان المشتركة إننا 'نرفض أن ترسم لنا حكومة احتلال عنصرية ومتطرفة حدود عملنا السياسي، من خلال وضع شروط لعضويتنا في البرلمان'.