طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، بإعادة مخصصات الجبهة التي قطعتها المنظمة، والتراجع عن القرار الذي من شأنه أن يخلق حالة من التوتر .

وقال أبو ليلى في تصريح صحافي، الأحد، "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لا تخضع لأي ضغوط أو ابتزازات بأي شكل كان وهذا ما يشهد عليه تاريخ الجبهة التي تعرضت لمثل هذا الإجراء غير الشرعي في الفترة ما بين 1991 – 1999".

وتابع:" 9 سنوات كاملة قطعت فيها مخصصات الجبهة عقابًا لها على موقفها من شروط انضمام منظمة التحرير إلى مفاوضات مدريد وبعد ذلك اتفاق أوسلو وما أدى إليه من نتائج مدمرة للمشروع الوطني الفلسطيني ورغم ذلك صمدت الجبهة واستطاعت أن تعتمد على مواردها الخاصة متحملة المصاعب من أجل أن تصون موقفها السياسي وهي لن تتأثر اليوم في مثل هذه الإجراءات وستبقى متمسكة بمواقفها السياسية المبدئية التي هي تعبير دقيق عن مصالح شعبنا الوطنية"

وأضاف:" مسألة قطع المخصصات سوف تدار في اللجنة التنفيذية ونحن لن نجعل من مسألة قطع المخصصات مادة لحراك جماهيري، وسوف تثار في إطار المؤسسات وفي نفس الوقت من الطبيعي أن تلقى الاستنكار والشجب من أبناء شعبنا المخلصين".