اعتقلت القوّات الإسرائيليّة 600 مواطن من القدس المحتلة، منذ حزيران/يونيو الماضي، منهم 200 قاصر، في حملة تعتبر الأعنف منذ أعوام.

وأكّد المحامي مفيد الحاج، في تقرير توثيقي أعده نادي الأسير الفلسطيني، أنَّ "80% من المعتقلين فرضت عليهم غرامات مالية وكفالات، إضافة إلى الحبس المنزلي والفعلي والإبعاد، ومنهم ما زال موقوفاً حتى الآن في مراكز التوقيف والتحقيق التابعة للاحتلال.

وأشار إلى أنَّ "عمليات الاعتقال التي جرت قبل نحو أسبوع طالت أكثر من 100 من المقدسيين، تم اعتقالهم خلال 48 ساعة، أفرج عنهم لاحقًا، بعد أن فرض الاحتلال عليهم التوقيع على كفالات طرف ثالث، بمبالغ مالية طائلة غير مدفوعة، وهذا يعني أنه وفي حال اتهم الاحتلال المعتقل بأية مخالفة فعلى الطرف الثالث دفع الكفالة".

وأوضح في تقريره "بروز عدد من الأساليب التي رافقت الحملة كمعاملة القاصرين معاملة البالغين، شارك فيها القضاء والشرطة، وذلك بممارسة شتى الإجراءات التعسفية والانتقامية، بعد أن أصبحت حملات الاعتقال وفرض الغرامات والكفالات سياسة للانتقام من المقدسي".

وبيّن أنه "تم توثيق أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون، حيث  كانت تجري على مرحلتين، المرحلة الأولى أثناء الاعتقال، كان يجريها أفراد الوحدات الخاصة، أو ما يعرف بالمستعربين، الذين كانوا يدخلون وسط الشباب وينهالون عليهم بالضرب المبرح، كما جرى مع الفتى طارق أبو خضير، ابن عم الشهيد محمد أبو خضير، وهي الحالة الوحيدة التي وثقت بالفيديو".

وتابع المحامي "كنا نشاهد بأعيننا على العديد من المعتقلين سواء من القاصرين أو البالغين علامات التعذيب على أجسادهم، وكنا نقدم ملاحظاتنا أمام المحاكم، وتسجيلها في برتوكولات الجلسات لتقديم  شكاوى ضد الجنود لاحقًا، إلا أن ما كان يجري في الحقيقة هي عمليات مقايضة يفرضها الاحتلال على المعتقلين مفادها تخفيف بنود لوائح الاتهام المقدمة مقابل إسقاط الشكاوى من طرف الأسرى، ما يدفع المعتقل لفعل ذلك، بسبب ظروف حياته الشائكة والصعبة".

وأبرز التقرير أنَّ "هذه الحملة شهدت عقوبات قاسية في حق المعتقلين غير مسبوقة، منها حادثة الفتيين محمد أبو نيع، وفتى آخر من عائلة أبو خضير، تحاول محكمة صلح الاحتلال إنزال عقوبة قاسية بالحبس الفعلي، بينما العقوبة المعتادة، والتي يتم فرضها على القاصرين هو تقديم خدمات للجمهور لساعات تحدد المحكمة عددها".

وأردف "أما المرحلة الثانية من التعذيب كانت تتم في فترة التحقيق، ففي هذه المرحلة تمارس وسائل التعذيب للحصول على اعترافات من طرف المعتقل، سواء بالتعذيب الجسدي أو النفسي، حيث تمثلت أخطرها بحرمان المعتقل من النوم، وتهديده بحرمانه من لقاء محاميه".

واختصر التقرير ما يعانيه المواطن المقدسي أثناء اعتقاله، بأن "ما يجري فعليًا هو تحويل القضايا التي تقدم في حق المقدسيين إلى قضايا أمنية، والتي بحسبها تجيز للشرطة والمخابرات عدم توثيقها بالصوت أو الصورة، وبما أن الاعترافات الأولية التي تكون لدى المخابرات لا يتم الاستناد عليها في القضاء فيتم استدعاء محقق من الشرطة على الفور، دون إعلام المحامي أو المعتقل بذلك، لتضليل المعتقل، وإبقائه على اعترافاته في غرفة التحقيق ذاتها، التابعة للمخابرات وأمام الشرطي".