طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، الأمم المتحدة والدول المانحة باتخاذ خطوات فورية لمنع مزيد من التدهور في جميع حقول عمل وكالة الغوث.

وأضاف الأغا في كلمته التي ألقاها صباح الثلاثاء، في اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث المنعقد في المملكة الأردنية والذي يواصل أعماله لليوم الثاني أن وكالة الغوث تواجه عجزًا أوليًا يقدر بـ135 مليون دولار في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2016، ما سيترتب عليه لجوء وكالة الغوث إلى تقليص خدماتها مرة أخرى أو وقف بعض برامجها.

وأشار إلى أن استمرار الأزمة المالية لوكالة الغوث وتقليص خدماتها يضع اللاجئين الفلسطينيين والدول المضيفة ووكالة الغوث والمانحين في موضع صعب.

ولفت إلى أن وكالة الغوث لجأت على مر السنين إلى تخفيض خدماتها الإغاثية والصحية بشكل حاد، ما زاد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، محذرًا من استمرار الأزمة المالية التي ستطال قطاعات أخرى بالوكالة ان لم يتحرك المانحون بشكل عاجل لحل الأزمة ورفع سقف تبرعاتها لتغطية العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث.

وأوضح أن حجم التحديات الماثلة أمام وكالة الغوث كبير مع استمرار الصراع في سوريا، الذي تسبب بنزوح اللاجئين الفلسطينيين من مخيماتهم وكذلك الحصار على قطاع غزة وتفشي البطالة والفقر في مخيماته، مشيرًا إلى أنه ما يقارب 300 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا من أصل 500 ألف باتوا بحاجة ماسة للمساعدات الطارئة من غذاء ودواء وتعليم.

وأثنى الأغا على استراتيجية وكالة الغوث متوسطة الأمد للأعوام 2016-2021 فيما يتعلق بتطوير البرامج والخدمات، وعلى الخطوات والتدابير التي اتخذها وكالة الغوث على مستوى النفقات والدخل لتخفيض قيمة العجز المالي في ميزانيتها للعام 2016 من 135 مليون دولار إلى 81 مليون دولار، علاوة على قيامها بتطبيق إصلاحات على مستوى الإدارة والرقابة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستعطي مؤشرات إيجابية نحو تقليص العجز المالي وليس تغطيته.

 واعرب عن أمله بأن تحقق استراتيجية الوكالة للأعوام الخمسة المقبلة الاستقرار المالي في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة.

وأكد ضرورة توفير شبكة أمان مالية لميزانية وكالة الغوث ومصادر ثابتة ودائمة لميزانيتها من خلال الامم المتحدة والبنك الدولي، وألا يقتصر تمويلها على تبرعات ومساهمات طوعية من قبل الدول الأعضاء حتى لا تكون عرضة لأزمات مالية جديدة ولضمان استقرارها المالي واستمرارية عملها.

ودعا الدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها المالية التي اعلنت عنها في اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإعلان التبرعات الطوعية لوكالة الغوث الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي لدعم الميزانية الاعتيادية للوكالة للعام القادم ليتسنى لها القيام بمهامها في تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية والخدمات الطارئة للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بقرار الأمم المتحدة 302، مؤكدًا استمرارية عملها كضرورة ملحة لضمان عامل الاستقرار في المنطقة في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194.