حذر مركز الأسرى للدراسات من مستقبل وضع السجون الاحتلالية والتعدي على القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تحمى الأسرى في ظل حكومة "إسرائيلية" متطرفة، حرض أعضائها سابقا، على الأسرى ودعوا إلى إعدامهم والتضييق عليهم.

ووصف مدير المركز رأفت حمدونة في تصريحات صحافية الأحد الحكومة "الإسرائيلية" الحالية بالمتطرفة والمحرضة على الأسرى، مستذكرًا سياسة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، والذي تبنى نهج حاقد على الأسرى طوال الثلاث فترات السابقة كرئيس للوزراء.

وأضاف أن الناطق باسم "نتنياهو" "أفير جنلدمان" وصف الأسرى بـ "الإرهابيين" و"غير الأبطال كما يدعى الشعب الفلسطيني".

وأشار المركز إلى أن الناطق باسم "نتنياهو" تبنى سياسة تحريضية منهجية على الأسرى، وتبعه "سلفان شالوم" نائب رئيس الوزراء ووزير "الداخلي" الآن، والذي طالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

ولفت إلى أن "نفتالي بينت" من حزب "البيت اليهودي" والذي شغل منصب وزير "التربية والتعليم" ويهود الشتات في الحكومة الحالية، دعا لقتل الأسرى.

وتحاكي هذه الدعوة دعوة "أفيغدور ليبرمان" وزير "الخارجية" "الإسرائيلية" في الحكومة السابقة، و"ميري رغيف" وزيرة "الثقافة والرياضة" في الحكومة الحالية والتي وصفت الأسرى بـ "الحيوانات البشرية"، وينبغي التعامل معهم بما يتناسب مع ذلك.

وذكر المركز من هؤلاء الوزراء أيضًا "داني دانون" وزير "العلوم والفضاء الخارجي" في هذه الحكومة، والذي اقترح قانون "شاليط" الذي ينص على مضاعفة معاناة الأسرى، وحرمانهم من الحقوق الأساسية.

واعتبر حمدونة حياة الأسرى الفلسطينيين في خطر، وأن "اسرائيل" تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى قياسًا بكل إدارات مصلحة السجون في العالم.

ودعا المؤسسات الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجموعات الضغط أن تحمى القوانين والاتفاقيات التي تحفظ الإنسان في السلم والحرب.

وطالب صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديموقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل انقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية" قبل فوات الأوان، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم.

وشدد على ضرورة مطالبة إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم، والعمل على تقديم منتهكي حقوق الانسان منهم، والتي وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى داخل السجون والمحررين خارجها.

كما دعا للضغط على "اسرائيل" لحمايتهم ورعايتهم ضمن شروط وحقوق تم الاتفاق عليها دوليًا.