نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأحد، مسيرة جماهيرية في غزة شارك فيها المئات من الفلسطينيين وممثلي عن الفصائل بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أقرته الأمم المتحدة في اليوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة أبوظريفة، خلال كلمة له، أن هذه المسيرة رسالة للمجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف كل إجراءاتها وممارساتها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، داعيًّا إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

ونوه أبوظريفة إلى أن التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني يكون بمعاقبة الاحتلال على الانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيًّا وضع قضية الشعب الفلسطيني على أجندة المجتمع الدولي "الصامت".

بدوره، ذكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أن 29 تشرين الثاني هو ذكرى قرار "تقسيم فلسطين" الذي أقرته كذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1947، والذي على إثره قامت دولة "إسرائيل" على أراضي فلسطين.

وطالب البطش خلال مشاركته الأمم المتحدة بتحويل جملة قراراتها السابقة لقرارات عملية على الأرض، وليست مجرد قرارات للاحتفال كما تجرى العادة كل عام.

وقد اختير يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، ففي ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181 (د-2)، الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم.

وينص القرار على أن تُنشأ في فلسطين دولة يهودية ودولة عربية، مع اعتبار القدس كيانا متميزًا يخضع لنظام دولي خاص، ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي "إسرائيل".

والشعب الفلسطيني، الذي يبلغ تعداده ما يزيد على 8 ملايين، يعيش أساسًا في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية؛ وفي إسرائيل وفي بلدان عربية مجاورة وفي مخيمات اللاجئين في المنطقة.

وعادة ما يوفَّر اليوم الدولي للتضامن فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها.

واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويًّا بأنشطة شتى احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الأنشطة، إصدار رسائل خاصة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم عقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.

وفي ذات التاريخ من العام 2012 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ138 صوتاً، عضوية فلسطين كدولة "مراقب" غير عضو، لتصبح العضو رقم 194 في الأمم المتحدة، بعد أن تَقَدمت السلطة الوطنية بمشروع قرار لأعضاء الجمعية العمومية.

ويحتفل العالم باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بإقامة فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تضامنية، من قبل حركات تضامن ولجان سياسية، إضافة إلى سفارات فلسطين، والمؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، فيما تشهد عدد من الدول في قارات العالم المختلفة إحياءً لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

من ناحيته، رأى الأمين العام لحزب الشعب، بسام الصالحي، أن "تناميًّا سياسيًّا تحقق في تعزيز المكانة القانونية للقضية الفلسطينية نتيجة للمكانة والاعتراف بها كعضو مراقب في الأمم المتحدة".

وأوضح أن التضامن مع الشعب الفلسطيني اتسعت قاعدته الشعبية في الدول المختلفة، حيث كان مقتصرًا على التقدميين والشيوعيين والقوى الاشتراكية، مشيرًا إلى أنه أصبح الآن الكثير من المواطنين في الدول الأوروبية يعرفون تفاصيل القضية الفلسطينية ويدينون ما ترتكبه دولة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد الصالحي على أن عدد الدول التي اعترفت بفلسطين خلال الأعوام الماضية تزايدت، إلا أن التعاطف الكبير مع القضية الفلسطينية لم يدفع القوى الدولية لممارسة أي ضغط فعلي لوقف الاحتلال في ظل تجنب الأمم المتحدة التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال.

ولفت إلى أهمية اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة قانونيًّا بفلسطين كعضو مراقب، والذي سمح لفلسطين بالانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية، معتبرًا أن مقاطعة إسرائيل ومقاطعة بضائع المستوطنات تعتبر بداية جيدة لإظهار مواقف الشعوب ضد ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين.