اتخذت السويد والدنمارك أمس، إجراءات جديدة لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيهما، ما أثار انتقادات حادة من برلين التي اعتبرت أن اتفاق شنغن لحرية التنقل في أوروبا في خطر.

وأصبحت السويد للمرة الأولى منذ نصف قرن، تطلب إبراز وثيقة الهوية من كل الأشخاص الآتين من الدنمارك، الدولة المجاورة التي ردت على الفور عبر فرض إجراءات رقابة على حدودها مع ألمانيا التي استقبلت أكثر من نصف مليون مهاجر في عام 2015.

وذكر الناطق باسم وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن حرية التنقل سلعة ثمينة وشنغن مهمة جدًا لكنها في خطر، ردًا على سؤال حول قرار الدنمارك فرض رقابة على الحدود مع ألمانيا.

وتواجه السويد تدفقًا غير مسبوق للاجئين منذ حروب البلقان في التسعينات، اتخذت خلال الخريف سلسلة إجراءات تهدف إلى ثني المهاجرين عن اختيارها كوجهة نهائية لرحلتهم الطويلة عبر أوروبا.

وفرضت الحكومة السويدية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ضوابط على طريقين سريعين للهجرة، جسر- نفق اوريسوند الذي يربط الدنمارك بالسويد، والعبّارات القادمة من مرافئ دنماركية وألمانية على بحر البلطيق.

وأصبحت هذه الضوابط اعتبارًا من أمس الإثنين، منهجية، ويُعتبَر هذا القرار تاريخيًا لأن رعايا الدول الاسكندينافية يمكنها التنقل بحرية من دولة إلى أخرى في المنطقة منذ الخمسينيات.

وفرضت ستوكهولم على الشركات والقطارات والحافلات التي تعبر جسر أوريسوند تدقيقًا في الهويات قبل الدخول من الجانب الدنماركي، تحت طائلة دفع غرامات بقيمة 50 ألف كورون سويدي  أي ما يعادل 5400 يورو للمسافر الواحد.
 
وستؤثر عمليات التدقيق في الهويات في حركة التنقل بين السويد والدنمارك، بخاصة على 8600 شخص يؤدون رحلات مكوكية يومية بين كوبنهاغن ومالمو ثالث مدن البلاد