عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد أشتية

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد أشتية أن الفلسطينيين يطالبون الرئيس الأميركي باراك أوباما الاعتراف بدولة فلسطين، خلال دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، المقررة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف اشتيه، في تصريح صحافي الأحد: "الرئيس محمود عباس سيلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، للبحث في جهود استئناف العملية السلمية، وتطورات الوضع في الأراضي المحتلة".
وأوضح أن الرئيس عباس سيتوجه إلى الأمم المتحدة، الشهر الجاري، ويخاطب الجمعية العامة، بصفته رئيسًا لدولة فلسطين، إذا ما قرر عدم الترشح للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وبين أن المجلس الوطني، في جلسته العادية المقررة خلال يومي 14 و15 من الشهر الجاري في رام الله، سيرفض، كما هو متوقع، استقالة الرئيس عباس أو عدم ترشحه للجنة التنفيذية للمنظمة.
ونوه إلى أن المجلس سيفرز قيادة جديدة لمنظمة التحرير، وسيعمل على الفصل بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، عبر إعطاء الوزن السياسي المعتبر للمنظمة على حساب السلطة، بعد أن كان الثقل يميل لصالح السلطة على حساب المنظمة.

وأكد أن التمسك الفلسطيني بمنظمة "التحرير" هو تشبثّ بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حيثما تواجد، داخل الوطن المحتل وخارجه، بمختلف فصائله وفعالياته وشرائح نسيجه المجتمعيّ.
ولفت إلى أهمية الجلسة العادية للمجلس الوطني، بمشاركة جميع فصائل منظمة التحرير، بينما الباب مفتوح أمام حركة "حماس" للمشاركة فيه، من خلال أعضاء المجلس التشريعي الأعضاء في "الوطني"، وذلك إذا ما أردات أن تكون جزءً من المربع الفلسطيني.

ودعا أشتية حركة "حماس" للسماح لأعضاء المجلس الوطني في غزة، والبالغ عديدهم 160 عضوًا من مختلف الفصائل والقوى، بالمشاركة في اجتماع المجلس الوطني
وطالب أشتية بعقد مؤتمر دولي على أساس قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بدولة فلسطينية على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

ولفت إلى أن نفاذ الاتفاق الإيراني الأميركي الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، من بعد ترجيح انتصار الإدارة الأميركية على الكونجرس بكسب تأييد 34 عضوًا مع استخدام "الفيتو" المعطل لتصويت الأخير ضدّ القرار، قد يسمح بالتحرك الأميركي على المسار الفلسطيني الإسرائيلي التفاوضيّ.
وبين أن "واشنطن لم تستطع، حتى الآن، الضغط على الاحتلال لجهة الالتزام بالعملية السياسية.