أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، أنَّ "المطالبات الأخيرة لقيادات في السلطة الفلسطينية وحركة فتح بتسليم المعبر، تؤكد أن غيابهم عن إدارة المعبر هو سبب إغلاقه".

ووصف أبو مرزوق في تصريح له على صفحته عبر "فيسبوك" صباح الأحد، حصار غزة بأنه جريمة إبادة، مضيفًا: "منذ أعوام والحصار قائم، ونعلم أن معبر رفح هو الأهم بالنسبة للأهل في غزة، وحماس وبعض الفصائل الفلسطينية بذلت من الجهد أقصاه ليبقى هذا المنفذ مفتوحًا".

وأضاف: "أما قبيلة فتح وناطقيها فاتخذوه ورقة ضغط سياسي على شعبنا في قطاع غزة، إما عقابًا لمن انتخب "حماس"، وإما ضغطًا على حماس من خلال معاناة الناس".

وأشار إلى أن "ما ذكره رئيس هيئة المعابر ماهر أبو صبحة صحيح، فالمعبر تابع لوزارة الداخلية ورفض وزير الداخلية تسلم الوزارة سابق لكل المشاكل اللاحقة، وحتى تسلم المعبر بالطرق المقترحة قبل حكومة التوافق وبعدها، كلها وافقنا عليها وتم رفض كل الصيغ".

وعلل هذا الرفض بالقول "لأنهم لا يريدوا أن تحل هذه المشكلة, وللأسف أخلاق القبيلة متأصلة فيمن يخرجون من الموضوع بالشتائم والاتهامات".

وذكر أبو مرزوق أن التعليقات على تصريحاته الأخيرة على صفحته بشأن رفض السلطة لعودة حرس الرئاسة وإشراف الحكومة على معبر رفح كما عرضت حماس، في معظمها لا تخرج عن هذا السياق، قائلًا "للأسف دائمًا يتحدثون باسم مصر بل ويحرضونها على حماس ويتهمونها ويحملوها المسؤولية".

وتابع: "إنهم يعلموا أن لا مشكلة على أفراد القبيلة فالتنسيق عبر إيرز جاهز، وإذا كانت الادعاءات صحيحة فليتم حل مشكلة العالقين في الخارج بالعودة، فلا علاقة لحماس بعودتهم".

وأكد عضو مكتب حماس أنه هو من كان في قلب الحوارات مع مصر والقبيلة في كل المراحل، قائلا "ولم أقل كلمة بعيدًا عن الحقيقة، ولكنها أخلاق القبيلة".

أن المشكلة الحقيقية "أن زعيم القبيلة يريد سلطة مطلقة وبلا مشاركة من أحد، وخالية من المقاومة بكل أشكالها وخاصة القسام، ولما كان هذا صعب المنال، فلا معبر، ولا مصالحة، ولا موظفين عينتهم "حماس" حتى لا ينهار الوضع في القطاع بعد إخراج الموظفين من وظائفهم وحرمان من بقي في الوظيفة من راتبه".

ولفت إلى أن المطالبة اليوم بتسليم المعبر وإلا بقي الحصار، هو استغلال للمعاناة، ولصرف الناس عن مواجهة الاحتلال بانتفاضة الكرامة، انتفاضة القدس، وهو يدلل على أن غيابهم عن المعبر هو سبب إغلاقه، واختتم تصريحه بالقول: "الآن حصحص الحق، والخلاف السياسي مهما بلغ يجب أن لا يتجاوز الحد لعقاب جماعي، فهذا يعتبر جريمة حرب ونوع من أنواع الإبادة".