رفض 43 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا، اليوم الجمعة، الخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أكدته مصادر إسرائيلية.

وحسب المصادر، فإن 43 ضابطًا وجنديًا من الوحدة "8200"، التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وقّعوا على رسالة رفض المشاركة في العمليات ضد الفلسطينيين، ورفضوا مواصلة عملهم كونهم أداة لتعميق السيطرة العسكرية على الأراضي المحتلة، للمرة الأولى في تاريخ الوحدة العسكرية.

ووجه الضباط والجنود المتمردون رسالتهم ، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، وإلى رئيس أركان الجيش، ورئيس الاستخبارات العسكرية، وقائد الوحدة "8200".

إشارة إلى أن الوحدة 8200 هي هيئة جمع المعلومات المركزية في سلاح الاستخبارات، والأكبر في الجيش الإسرائيلي. وهي مسؤولة عن جمع المعلومات التي يطلق عليها "سيجينت"، والتي تشمل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة (رنقات) والبريد الإلكتروني والفاكس.

وكتب الضباط في رسالتهم أنهم أدركوا ففي خدمتهم العسكرية أن الاستخبارات هي جزء لا يتجزأ من السيطرة العسكرية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الحكم العسكري منكشفون تمامًا للتجسس ومتابعة الاستخبارات الإسرائيلية، خلافًا للسكان في إسرائيل وفي الدول الاخرى.

وأضاف الضباط في رسالتهم أنه "لا رقابة على أساليب جمع المعلومات ومتابعة واستخدام المعلومات الاستخبارية في شأن الفلسطينيين، سواء كان لهم دور في العنف أم لا"

وكتب الضباط في رسالتهم أن المعلومات التي يقومون بجمعها وتخزينها، تمس بـ"أناس أبرياء، وتستخدم للملاحقة السياسية، وخلق تفرقة في المجتمع الفلسطيني من خلال تجنيد متعاونين وتوجيه أجزاء من الشعب الفلسطيني ضد الشعب نفسه".

وأضافوا أنه في حالات كثيرة فإن معلومات الاستخبارات تمنع المحاكمة العادلة لمتهمين في المحاكم العسكرية، وبدون وجود أدلة ضدهم، حيث تسمح المعلومات الاستخبارية بالسيطرة المتواصلة على ملايين البشر، تحت الرقابة المشددة، إضافة إلى اختراق كل مجالات حياتهم، مضيفين أن ذلك لا يسمح لهم بحياة طبيعية، ويشعل مزيدًا من العنف، ويقصي حل الصراع.

وأنهى الضباط رسالتهم بدعوة جنود الاستخبارات العسكرية، راهنًا ومستقبلًا، إلى إسماع صوتهم، والعمل على وضع حد لذلك. وقالوا إنهم يعتقدون أن مستقبل إسرائيل متعلق أيضًا بذلك.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" الرسالة، مشيرة إلى أن أحد ضباط الوحدة "ن" قال إن كل فلسطيني معرض للرصد بدون توقف وبدون حماية قضائية. ووفق الضابط فإن جنودًا صغارًا يستطيعون اتخاذ قرار بأن شخصًا ما هو هدف لجمع المعلومات الاستخبارية، بدون وجود أي إجراءات يؤخذ فيها في الاعتبار حقوقه الشخصية، مشيرًا إلى أن "فكرة وجود حقوق فلسطينيين غير قائمة مطلقًا".

ونقلت الصحيفة عن الناطق بلسان الجيش قوله إن الوحدة تعمل منذ إقامتها على جمع المعلومات الاستخبارية التي تتيح للجيش وأجهزة الأمن القيام بمهماتها، وأن الوحدة تعمل بوسائل مختلفة وفي ساحات مختلفة.