أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها السبت أن 750 معتقلا إداريا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أمر قضائي أو تهم محددة او لوائح اتهام، ولم يقدموا الى محاكمات عادلة، ما يعني أن "الاحتلال مستمر في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الاداري بالأمر الشاذ والاستثنائي والطارئ فقط، وأن "إسرائيل" حولت الاستثناء إلى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية
وأوضحت الهيئة أن أعداد الأسرى الاداريين ارتفع بشكل كبير جدا وغير مسبوق منذ تشرين الأول 2015، بنسبة أكثر من 50%، وبنسبة 100% عن عام 2014، مشيرة إلى أن 60% من المعتقلين الاداريين جدّد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016، وبلغ مجموع أوامر الاعتقال الاداري التي صدرت منذ عام 2000 أكثر من 25 ألف أمر اعتقال، يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي ليشمل الاطفال حيث زج 13 طفلا في الاعتقال الاداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين.
وذكرت الهيئة أن هناك إجماعا دوليا وحقوقيا على إدانة "اسرائيل" في سياسة الاعتقال الاداري، وانها تخالف احكام وقواعد القانون الدولي الانساني وتمس حقوق الأسير الاساسية، داعية إلى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الإداري والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية في ذلك، وإلى أهمية توحيد المواقف داخل السجون خاصة في صفوف الإداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.