تبنى المؤتمر السنوي الفرعي للحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا الأميركية قرارًا هو الأول من نوعه، يدين فشل الإدارات الأميركية في الضغط على حكومة إسرائيل لوقف خطواتها الفعلية لتغيير الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية بما يحول تحقيق عملية سلام حقيقية ودعا القرار واشنطن إلى العمل من خلال الشرعية الدولية وعبر الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى لتعزيز "السلام العادل القائم على المساواة الكاملة والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء بما يضمن حقوق الإنسان وتنفيذ القانون الدولي".

وأورد القرار فقرة جاء فيها أن السلام "يعني حق تقرير المصير والحقوق المدنية والرفاه الاقتصادي للشعب الفلسطيني"، ومؤتمر ولاية كاليفورنيا للحزب الديمقراطي هو اكبر مؤتمر فرعي للحزب على مستوى الولايات المتحدة ووفقًا لبيان أصدره ناشطون مؤيدون للحقوق الفلسطينية ضمن الحزب الديمقراطي، فإن هذا القرار دليل على أن الأعداد المتزايدة من الأمريكيين الذين يدعمون المساواة وحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين ويعتقدون أن المساءلة وتحميل المسؤولية خطوة هامة نحو السلام.

وكشف المندوب المنتخب في المؤتمرديفيد ماندل، أنّ أكثر من 200 مندوب في المؤتمر وقعوا عريضة للتصويت على هذا القرار وقدم للمؤتمر على شكل التماس بعد ان رفضت قيادة المؤتمر عرضه وقد تم التصويت والموافقة عليه بالإجماع المطلق وحسب البيان، الذي حصلت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية على نسخة منه من النشطاء الفلسطينيين في الولاية الأميركية، فقد حصد القرار على موافقة مطلقة من الحضور دون مناقشة أو معارضة، وقال ماندل "نعتقد ان الذين عارضوا ذلك في البداية ادركوا أن القرار سيمر"، ولذلك التقوا معنا في منتصف الطريق حيث تمت تغييرات لغوية على نصه الأصلي لضمان تمريره بإجماع.

وأفاد العضو الذي أيد القرار، إستي شاندلر، أنّ "الآراء تتغير بين الأميركيين وغيرهم ممن رفضوا حتى وقت قريب أي انتقاد للسياسة الإسرائيلية، مضيفًا أنّ "المزيد من الديمقراطيين يشعرون بالجزع من السياسات المتطرفة المناهضة للديمقراطية إضافة إلى العنف الذي تمارسه حكومة نتنياهو بدعم من إدارة ترامب ما يؤكد الحاجة إلى تحقيق الحرية والمساواة للفلسطينيين ملحة لمنع وقوع كارثة أكبر ".

وتضمن القرار فقرة أخيرة يرفض فيها الحزب الديمقراطي "أي جهد لتقييد أو كبح حرية الخطاب العام الكامل والمفتوح" بشأن إسرائيل - فلسطين في الولايات المتحدة، وبيّن شاندلر أن هذه الفقرة ترفض محاولة تقييد أو معاقبة أولئك الذين يمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم من خلال العمل اللا عنفي لإحداث التغيير" وأوضح شاندلر أن هذه الفقرة تحديدًا تطالب بوقف اضطهاد المؤيدين للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة عبر العديد من القرارات ومشاريع القوانين التي أقرت مؤخرا في الكونغرس والمجالس التشريعية للولايات بما في ذلك ولاية كاليفورنيا، والتي تهدف إلى وصم وقمع ومعاقبة - حتى جنائيًا في بعض الحالات - أولئك الذين يسعون إلى استخدام المقاطعة أو حملات تصفية الاستثمار للضغط على إسرائيل.