عبّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن أسفها للتطورات التي أدت إلى قرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت لإجراءات الانتخابات المحلية، ودعت جميع القوى والأطراف المعنية إلى بذل الجهود من أجل معالجة فورية للأسباب التي قادت إلى اتخاذ هذا القرار بما يمكن من مواصلة العملية الديمقراطية لإجراء الانتخابات المحلية التي هي استحقاق وطني وديمقراطي طال انتظاره واستجابة لتطلعات المواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب ممثليهم على جميع المستويات.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن المواطن الفلسطيني كان وما يزال يتطلع إلى إجراء هذه الانتخابات في موعدها، ويرى في ذلك تمهيدًا لاستئناف المسار الديمقراطي بإجراء الانتخابات العامة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني التي يعول عليها سبيلًا لإنهاء الانقسام.

وشجبت الجبهة التصرفات والممارسات التي تتنافي مع روح ميثاق الشرف الذي أجمعت عليه القوى السياسية كافة والتي عكرت أجواء التحضير للانتخابات وعملت بروح التشبث بعقلية الإقصاء وتوظيف أدوات الانقسام البغيض بما في ذلك لشطب القوائم وتقييد حق المواطنين في الترشح بدلًا من التنافس الحر الشريف الذي يكفل عملية انتخابية نزيهة وشفافة. وأكدت الجبهة أن هذه الممارسات تكشف عن إصرار القوى وجماعات المصالح المستفيدة من استمرار الانقسام على ادامته وتعميقه بما ينطوي عليه من دمار للمشروع الوطني وتقويض للديمقراطية ومصادرة لحق المواطن في انتخاب ممثليه.

وأعربت الجبهة عن أملها في أن تسارع محكمة العدل العليا إلى البت في الدعوى المرفوعة أمامها بما يمكن من رفع التجميد المؤقت واستئناف العملية التحضيرية لإجراء الانتخابات في موعدها.