رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي مساء أمس الخميس، والذي ادان الانتهاكات الإسرائيلية ضد مسيرات العودة في قطاع غزة.

وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى بأغلبية ساحقة، مشروع قرار يدين استهداف المدنيين، ويطالب بأجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات قمع الاحتجاجات السلمية وقيام قوات الاحتلال بقنص المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة.

واكد وزير الخارجية، أهمية القرار الذي دعا الى مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المتظاهرين، معتبرا ان استهداف المدنيين العزل يشكل انتهاكا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة.

واعتبر المالكي، مطالبة البرلمان لإسرائيل الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تحفظ حق التظاهر السلمي وحق التجمع انتصارا لمبادئ الحق والعدالة.

كما وطالب القرار إسرائيل انهاء الحصار المفروض على غزة فورا، وسماح دخول المساعدات الطبية للتعامل مع الوضع الإنساني الصعب وتسهيل دخول المواد الازمة لإعادة اعمال القطاع.

وفي إشارة الى الاجتماع الذي عقد في البرلمان الأوروبي أمس في مدينة ستراسبورغ لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، أشاد وزير الخارجية بتصريحات ممثلة الاتحاد الأوروبي التي اكدت فيها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة تكون القدس عاصمة لها ولدولة إسرائيل.

وقال الوزير: "إن القرار الذي تبناه البرلمان يؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وفق مرجعيات عملية السلام خاصة مبدا الأرض مقابل السلام وقيام دولة مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967".

ودعا المالكي، الاتحاد الأوروبي الى اتخاذ اجراءات عملية لتطبيق حل الدولتين خاصة، معتبرا ان الاتحاد يملك الإمكانيات الكافية والضرورية لإنقاذ عملية السلام. وأضاف "على الاتحاد تطبيق البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل والتي تشترط على القوة القائمة بالاحتلال احترام حقوق الانسان في الأراضي المحتلة للاستمرار في تطبيق الاتفاقية والضغط على إسرائيل لوقف جميع الانتهاكات التي تمارسها بحق أبناء شعبنا.