أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رفضه انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني تحت حراب الاحتلال، داعيا إلى عقده في بلد عربي، واتخاذ قرار بحل المجلس نفسه، والدعوة إلى انتخاب مجلس وطني جديد يشارك فيه كل فئات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وبين سلمان أبوستة، رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، في بيان له الإثنين، أن آخر اجتماع شرعي للمجلس الوطني كان في الجزائر عام 1988، ولم يعقد أي اجتماع آخر بعد ذلك التاريخ في أي بلد عربي، وفي هذه الأثناء توفي 88 من أعضائه، كما سقطت عضوية الأعضاء العسكريين فيه بعد حل تنظيماتهم، وانتهت كذلك صلاحية عضوية النقابات والجمعيات المكونة للمجتمع الفلسطيني.

وقال إن المجلس الجديد سيكون من أول مهامه إسقاط اتفاق أوسلو وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها لخدمة أهداف الميثاق الوطني الفلسطيني، وبمشاركة جميع القوى الفلسطينية في الداخل والخارج دون استثناء.

وشدد على أنه ودون تمثيل ديمقراطي حر شامل للشعب الفلسطيني، فإن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج لا يعترف بأي قرار أو عمل تقوم به أي جهة نيابة عن الشعب الفلسطيني، كما أن المؤتمر هيئة وأفرادا لم يخولوا أي شخص أو جهة صلاحية التفاوض أو التوقيع على أي تفريط بالحقوق الوطنية الثابتة وأولها حق العودة، وفق تعبيره.

وأوضح أبوستة أن الكلمة الأولى والأخيرة ستبقى للشعب الفلسطيني، "الذي يثبت في الوقت الراهن عبر مسيرات العودة أنه لن يتنازل أبدا عن حقه في العودة إلى أرضه واستعادة كل حقوقه المشروعة".​