أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، أنّ "قرار حزب نتنياهو الحاكم في إسرائيل لبسط ما يسمى السيادة على الضفة الغربية المحتلة، يعني أنه لا أفق في ظل حكم الليكود واليمين الإسرائيلي المتطرف لأي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً للقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف، تعليقا على تصويت أعضاء حزب الليكود الإسرائيلي لبسط السيطرة على أراضي الضفة الغربية، أنّه "نرفض هذه الخطوة وسنقاوم وندعو المجتمع الدولي لإلزام الحكومة الإسرائيلية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية"، مشددًا على أنه من الواجب أن ينتهي وضع إسرائيل أنها فوق المساءلة والمحاسبة الدولية، وتابع "كما فرض مجلس الأمن العديد من النزاعات الدولية قرارات على الدول لتطبيقها، على مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة أن تتدخل وتفرض على إسرائيل احترام وتنفيذ القرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن كل الاراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 67 وفي مقدمتها القدس الشرقية هي أراضي محتلة وعلى إسرائيل أن تنسحب منها بشكل كامل، وأن تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية".

واستطرد "الشعب الفلسطيني لن يستسلم، وسيقاوم هذا الإجراء الخطير الذي اقدم عليه حزب الليكود، وبعد هذه القرار يجب على العالم أن يعلم أن هذه الحكومة الإسرائيلية بزعامة الليكود تريد أن تضم الضفة الغربية لإسرائيل بعكس كل قرارات الشرعية الدولية وهذا لا يمكن أن يسلم به الشعب الفلسطيني على الإطلاق.