بات الوفد الأمني المصري على موعد مع زيارة جديدة إلى غزة عقب كل تصعيد، خصوصاً أن الفصائل الفلسطينية استغلت حالة الضغط الشعبي والمطالبة بالرد لإيصال رسالة إلى القاهرة مفادها أن "الغزيين ليس لديهم ما يخسرونه إلا الوقت".

وحمل وفد المخابرات العامة المصرية معه هذه المرة، تفاصيل عملية للتطبيق، واعداً بتجاوز عقبات السلطة الفلسطينية وإسرائيل خلال وقت قريب. وتقول مصادر في حركة "حماس"، إن "أجواء إيجابية سادت اللقاء الذي جمع قيادة الحركة والوفد المصري ظهر الثلاثاء في مكتب إسماعيل هنية"، مضيفاً أن النقاش كان عن تجاوز عقبات السلطة حول المشاريع المتفق عليها، لكن النقطة الأكثر عملية هو الحوار في آلية إدخال الأموال القطرية إلى القطاع.

واقترح الوفد تجاوز الاعتراضات "الإسرائيلية" التي تشترط ألا تصل هذه الأموال إلى "حماس" بإيجاد رقابة أممية على توزيع الأموال على الموظفين الذين عينتهم الحركة، لكنهم طلبوا المزيد من الوقت لإتمام هذا الحل، خصوصاً أن هناك قائمة منع أمني إسرائيلية على 400الى 600 موظف مدني يتهمهم العدو بالانتماء إلى الجناح العسكري "كتائب القسام"، علماً أنها الأسماء ذاتها التي استُبعدت من الدفعة المالية القطرية للموظفين بعد حرب 2014. ويشار هنا إلى أن رواتب العسكريين (الداخلية) ستتكفل "حماس" بصرفها خلال شهور منحة الدوحة.

كذلك، نقل الوفد المصري موافقة إسرائيلية على مشروعات إنسانية حرصاً على منع الانفجار، علماً أن "حماس" ترى أن الضغط الميداني خلال الأسبوع الماضي رسخ لدى المصريين قناعة بضرورة تجاوز السلطة في شأن غزة.