كشف مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي إياد مسك عصر اليوم الأربعاء، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسيرين محمد ومحمود البلبول المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين.

وقالت الهيئة إن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال الأخوين بلبول إداريًا مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسيران بلبول إضرابهما في مواجهته.

وأوضحت الهيئة أن الشقيقين بلبول رفضا القرار رفضًا قاطعًا، وسيواصلان إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى يتم إلغاء الاعتقال الإداري بحقهما.

واعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة يأتي نزولًا عند رغبات النيابة الإسرائيلية، متهمة المحكمة العليا وحكومة اسرائيل بالمسؤولية عن التدهور الكبير في صحة بلبول، اللذان يعانيان من وضع صحي صعب ومتردي ومعرضان للموت المفاجئ في أي لحظة.

وحملت الهيئة القضاء الإسرائيلي وحكومة نتنياهو المتطرفة المسؤولية الكاملة عن أي خطر أو تهديد قد يصيب الأخوين بلبول في حال واصلت سياسة الإجرام بحقهما.