أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ، أن المصالحة الفلسطينية في خطر ،وبحاجة ماسة إلى تصحيح مسارها ، داعيًا حركة فتح إلى الانتقال من حالة الشك والريبة إلى خانة الفعل وتطبيق الاتفاقيات الموقعة، مشيرًا إلى أنّ "ما صدر من تصريحات خلال الأسبوع الماضي، حول المصالحة واعتبار البعض لها بأنها تصريحات تشاؤمية ودليل جديد على تعثرها بعد الأمل الذي لاح لأبناء الشعب الفلسطيني خلال الأشهر القليلة الماضية، بأن الأمر ليس موضوع تشاؤم وتفاؤل بقدر ما كان تشخيص لواقع الحال، ودق لناقوس الخطر".

وأشار أبو مرزوق إلى أن تصريحاته تأتي في محاولة لاستدراك المصالحة ، وإعادة تصحيح مسارها كمصالحة متكافئة ومتوازنة  ، مجددا استعداد حركته لتذليل أي عقبة أمام إنجازها ، على قاعدة حفظ الحقوق الوطنية، وأضاف "نحن قدّمنا الكثير وآثرنا المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطن الفلسطيني على المصلحة الحزبية، حيث أننا قمنا بحل اللجنة الإدارية، واستقبلنا حكومة التوافق في غزّة على الرغم من أننا توافقنا في فبراير (شباط) 2017 على أن يبدأ الرئيس المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية لأن الحكومة الحالية فاشلة، يكفي القول إن 75% من قرارات الحكومة في 2017 متعلقة بالإجازات والأعياد والاحتفالات وإن كانت هناك قضايا كبرى تهم المواطن؛ ومع ذلك سهّلنا اجراءات استلام الوزرات ووافقنا على اعادة ما يلزم من الموظفين المستنكفين وبلغ عددهم 1600 موظف، إضافة إلى تسليم معابر قطاع غزة بالكامل بالرغم من كونها تمت بطريقة مخالفة لما تمّ التفاهم عليه، تم تفكيك نقطة 4-4 من على معبر بيت حانون بالرغم من الضرر الأمني المترتب على تفكيكها، وكان التعامل بإيجابية بالغة مع احتياجات الحكومة، والاستعداد لتسليم الجباية الداخلية وايرادات المعابر وفقًا للطريقة التي حددتها حكومة التوافق، وتأمين للوفود وضبط الوضع الداخلي في غزة واستقبال الحمد لله كوزير للداخلية ولقاءه بأركان الوزارة في غزة"، وشدد على أن كل ذلك تم بمهنية عالية، والتزمت "حماس" بخطاب إعلامي وحدوى، في المقابل عقوبات وليدة أشهر سابقة لم يقم الرئيس عباس برفعها بعد.

وعن  ماهية الخيارات أمامهم في "حماس" ازاء استمرار هذا الوضع أجاب أبو مرزوق: "ذلّلنا جميع العقبات أمام تطبيق المصالحة، بشهادة الفصائل الفلسطينية والرأي العام الفلسطيني والوسيط المصري وقيادات حركة "فتح" قبل أن تنقلب على ما صرحت به"، وشدد على أن "الجولة الأخيرة بكل أسف شهدت تعّنت فتحاوي تمثل في رفض رفع العقوبات "الجائرة" على قطاع غزة، والسير قدمًا في المصالحة وفقًا لاتفاق 4 مايو (آيار) 2011 والتفاهمات اللاحقة له، بالرغم من أن "العقوبات" وليدة أشهر سابقة وليست العقدة الحقيقية للأزمة الفلسطينية، ورغم ذلك إلا أننا في حركة "حماس" لسنا الآن أحد طرفي الانقسام السياسي وسنستمر في دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتهيئة الأجواء لها بكل الوسائل"، ونوّه إلى أن حركته ستدرس مع الفصائل كل الاحتمالات الممكنة والإجراءات المناسبة لهذه الاحتمالات، مشيرًا إلى أن "الحركة لديها خيارات عديدة لكي لا يبقى المواطنين في غزة على ما هم عليه من تأزم، وأن الصبر على الوضع الحالي له حدود".