رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الأحد، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، القاضي بمنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية، عن أي عضو في المجلس التشريعي ، في غير أدوار انعقاد المجلس.

ووصفت الحركة، في بيان نشر مساء اليوم الأحد، القرار بأنه "مرفوض" و"باطل قانونا".
واتهمت "حماس" المحكمة بالانحياز لحركة "فتح"، التي يترأسها الرئيس عباس، والهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية؛ "وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات". وقالت المحكمة الدستورية الفلسطينية، اليوم، إن للرئيس عباس، الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية، عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير دورات انعقاد المجلس.

وأوضحت المحكمة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "القرار الصادر بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون".