أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قراقع، أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني يدفعون ثمن سياسات "إسرائيل" العنصرية، بما يشكل خطرًا على حياتهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية في ظل عدم توفر إرادة دولية لإلزام "إسرائيل" باحترام حقوق الأسرى.

ويواصل الأسرى الإداريون منذ 88 يومًا مقاطعة المحاكم الصهيونية احتجاجًا على هذا النوع من الاعتقال غير القانوني والمخالف للأعراف الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، فيما لا زالت سلطات الاحتلال تصعد من إصدار المزيد من قرارات الاعتقال والتمديد بحق الأسرى الإداريين.

وأوضح قراقع في حديث خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن "مقاطعة الأسرى لمحاكم الاحتلال تمثل احتجاجًا على استمرار اعتقالهم بغير حق وبلا تهمة ولا ملفات قانونية"، وقال "يعاقب الأسرى بسبب قرارهم بمقاطعة المحاكم كحق قانوني لهم وخطوة عادلة في الاتجاه الصحيح، من أجل إسقاط سياسة الاعتقال الإداري التي تشكل عقابًا جماعيًا وانتقاميًا من الأسرى الفلسطينيين".

وتابع قراقع "أن مقاطعة محاكم الاحتلال تهدف إلى نزع الشرعية عنها، حيث إنها لا تمارس القانون وإنما تنفذ قرارات جاهزة سلفًا لجهاز المخابرات العامة الصهيونية، الشاباك"، ودعا إلى دعم موقف الأسرى الإداريين والانتصار إلى مطالبهم العادلة في فضح الجرائم الإسرائيلية التي تصاعدت في الأعوام الأخيرة بما يشكل خطرًا على حياتهم وحقوقهم، وعدّ أنّ "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة التي تعتقل السكان المدنيين كبارًا وصغارًا، رجالًا ونساء، دون محاكمات عادلة، وأن هدفها زج أكبر عدد ممكن منهم داخل السجون.