أكد النائب العام في قطاع غزة الدكتور إسماعيل جبر، في بيان له الأحد، أن مؤشرات الجرائم انخفضت بشكل واضح خلال شهر سبتمبر\أيلول الماضي, حيث لم تسجل أي قضية قتل عمدًا، وكادت تكون منعدمة جرائم السلب والجرائم الأخلاقية والابتزاز.

وأوضح جبر أن النيابة استقبلت خلال نفس الشهر 3400 استدلال، وأنجزت 2500 قضية فتحت فيها التحقيقات واستمعت إلى أقوال الشهود، وأعدت فيها لوائح الاتهام وأودعتها أمام المحاكم حسب التهمة الموجهة وصولا إلى استصدار الأحكام أمام القضاء، بهدف تحقيق الردع العام والخاص ورد المظالم إلى المجني عليهم.

وبين جبر النائب العام أن النيابة حصلت على أحكام مشددة في حق مروجي المخدرات والمدانين في عمليات السلب والخطف وتراوحت ما بين 7 إلى 10 سنوات.

وطالب المستشار القضاء بإيقاع أقصى العقوبات في حقهم واستئناف الاحكام من محكمة أول درجة، والتي ترى أن العقوبة غير ملائمة لعظم الجرم المقترف وصولًا إلى مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.

وأضاف المستشار أن نيابة دعاوى الحكومة حصلت على سابقة من محكمة الاستئناف باعتبار تقدير الضريبة المضافة المكوس من قبل وزارة المال سندًا تنفيذيا وينفذ اجرائيًا لدى قاضي التنفيذ مما يوفر الوقت والجهد أمام المحاكم، والتي تستغرق وقتا طويلًا في درجات التقاضي.

وأشار جبر إلى حرص النيابة العامة على تحسين جودة الأداء لأعضائها فعقدت دورات تدريبية عن جرائم النصب وقضايا الأراضي من خلال التعاون مع مؤسسات ديكاف ووزارة الخارجية من أجل رفع القدرات في مهارات التحقيق الجنائية إضافة إلى المشاركة في ورشات وندوات حوارية عدة حول جرائم العنف ضد المرأة وتعزيز دوائر التفتيش والرقابة في أجهزة العدالة.