رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، للمرة الثانية على التوالي، الثلاثاء، طلبًا بإلغاء الاعتقال الإداري للأسير، المضرب عن الطعام  منذ 61 يومًا، مالك القاضي، بعد أن تقدمت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين. ويقبع نحو 700 أسير قيد الاعتقال الإداري، ويتيح القانون المتوارث من فترة الانتداب البريطاني اعتقال أي شخص بأمر عسكري، دون إبداء أسباب، أو توجيه تهمة إليه، أو محاكمته، لفترات غير محددة، ما دفع العديد من الأسرى إلى خوض معركة "الأمعاء الخاوية"، احتجاجًا على اعتقالهم دون محاكمة، وبينهم الأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول.