حمّل ماجد أبوشمالة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية، رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن مواصلة البلطجة على القانون بصفته وموقعه واستمراره في اختلاس رواتب الموظفين ومنع جوازات السفر عن الجرحى والمعارضين وفرض العقوبات على أبناء شعبه في قطاع غزة.
وأوضح أبوشمالة في بيان له، أنه تعرض للاعتداء وقرصنة حقوقه الدستورية مواطنا وعضوَ برلمان منتخبا.
وقال النائب إنه تقدم بطلب لتجديد جواز سفره، وفوجئ برفض الطلب، ومنع إصدار جواز جديد له دون إبداء أي أسباب، مبينا أنه لم يبلغ رسميا من المجلس التشريعي وفق القانون أو حتى من أي جهة بأن هناك ما يمنع حصوله على جواز سفر وتقييد حريته.
وأكد أنه توجه من خلال محاميه الموكل إلى اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية لاستيضاح أسباب منع طلب التجديد إلا أن الأخير "قال إنه لا يملك إجابة، وإنه ينفذ التعليمات فطالب المحامون اللواء منصور بكتاب نصي بقرار المنع أو إفادة خطية بذلك إلا أن وكيل الوزارة رفض ذلك أيضا لنفس الحجة أعلاه".
وعدّ النائب أن ما حدث استمرار لنهج البلطجة على القانون وقرصنة حقوق المواطنين واعتداء على نصوص القانون الأساسي الفلسطيني من خلال تقييد حرية السفر والتنقل، واعتداء على حقوق النائب، محملا المسؤولية القانونية والأدبية والمادية عن كل ضرر سيلحق به جراء هذا التعسف من الحكومة في رام الله لرامي الحمد الله بصفته وزيرا للداخلية واللواء محمد منصور بصفته وكيل وزارة الداخلية.
وتابع أن منع جوازه يأتي امتدادا للاعتداء على راتبه ورواتب آلاف المواطنين وعشرات النواب، منبّها "بأنه لا يمتلك أي جواز آخر سوى جوازه الفلسطيني، فليس لديه جواز قطري ولا كندي ولا غيره أسوة بعباس وأبنائه"، وأشار "قاومت الاحتلال، وأمضيت في سجونه 10 أعوام ونيف، لم يصادروا هويتي، وعارضت سياسات الرئيس عباس فصادروا جواز سفري!".