أكّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأحد، أن المستفيد الأول مِن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله "سيكون الاحتلال الإسرائيلي وصفقة القرن".

وقال رأفت مرة رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس في منطقة الخارج، خلال بيان له، إن "الاحتلال الإسرائيلي سيستغل غياب التوافق الفلسطيني لتنفيذ سياساته وإجراءاته للمزيد من القتل والتهويد والسيطرة والاستيطان والاعتقال وتصفية الحقوق".

وتابع أن "طبيعة اجتماع رام الله الهزيلة ستمنح الاحتلال الفرص الكافية لتنفيذ أهداف مشروع صفقة القرن وبخاصة ما يتعلق بالقدس والأرض والاستيطان".
والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخليا وخارجيا، ويتكون من 750 عضوا، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة.

وتعارض شخصيات وقوى سياسية كثيرة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني تحت الاحتلال، ودون توافق فلسطيني على برنامجه ومقرراته، من بينها "حماس" و"الجهاد" و"الشعبية"، التي قررت المشاركة في المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني ببيروت وغزة.

وشدد مُرة على أن "أي اجتماع فلسطيني تحت أي مسمى، لا يتبنى نهج الصمود والمقاومة، ويدافع عن الهوية الوطنية، ويعلن الرفض الشامل للمفاوضات والتسوية ومندرجات صفقة القرن، ولا يحفظ عطاءات الشهداء والجرحى والأسرى، والمنجزات التي حققتها مسيرات العودة، ويكسر العقوبات الجماعية  والحصار عن قطاع غزة، ويحفظ حق العودة، هو مجلس يفتقد للوطنية وبعيد كل البعد عن الأهداف الثابتة لشعبنا ومقاومتنا، وهو مجلس فئوي لا يمثل إلا نفسه".
وذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله ينعقد تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبموافقة أمنية إسرائيلية، وفي ظروف سياسية صعبة تمر بها القضية الفلسطينية، وأزمات متلاحقة تعصف بالفلسطينيين في الداخل والخارج.

وهذا الاجتماع يتم دون إجماع وطني فلسطيني ودون برنامج سياسي وطني متفق عليه، وفي غياب التمثيل الحقيقي للفلسطينيين في الداخل والخارج، حسب مرة.
ولفت القيادي في حماس أننا "لا نلمس في اجتماع المجلس الوطني أي رؤية وطنية جامعة صلبة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه، وللدفاع عن مدينة القدس، ولمواجهة الإجراءات الصهيونية في الضفة الغربية، ولكسر الحصار وإنهاء العقوبات الجماعية عن قطاع غزة ولحماية حق العودة، وللدفاع عن حقوق ومصالح اللاجئين الفلسطينيين في الخارج، ولتوحيد القرار الفلسطيني، وللدفاع عن الهوية الوطنية لشعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948".

وتابع: "كما أننا لا نجد في هذا المؤتمر ما يدل على اتخاذ موقف سياسي صلب لمواجهة التحالف الأميركي الإسرائيلي ضد مصالح شعبنا، وهو ما أدى إلى اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، والتهديد بإنهاء عمل وكالة الأونروا، وبمواصلة الممارسات الصهيونية ضد أهلنا، وباتساع دائرة التطبيع مع الاحتلال".​