رفض اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، قرار فصل الموظفين العاملين في الوكالة بخاصة المدرجين في برنامج الطوارئ، واحتشد أمام بوابة المقر الرئيس لـ"أونروا" في غزة، عشرات الموظفين والعاملين، رافضين "الإجراءات القاسية وقرارات الفصل بحقهم" والعمل على فصل 951 موظفا، رافعين لافتات بـ"التثبيت، وعدم تقليص المساعدات"، "نعم لقرارات الشرعية الدولية".

وقالت آمال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في "أونروا": "نقول للأونروا اليوم إن مجزرة الموظفين والإجراءات القاسية مرفوضة، وإن الاتحاد والقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين وأولياء الأمور سيتصدون للمؤامرة".

ونبهت إلى أن "انعدام الأمن الوظيفي يتحقق بقرار فصل 13% من العاملين على برنامج الطوارئ، وتحويل 57% منهم إلى الدوام الجزئي، والبقية إلى دوائر أخرى بعقود تنتهي في نهاية العام الجاري"، ولفتت إلى أن ما يقارب ألف موظف يعملون على "ميزانية الطوارئ" يتهددهم الفصل نهاية هذا العام الحالي.

وأوضحت البطش أن قرارات أونروا لم تساهم ولم تحل الأزمة المالية؛ "لأن الأزمة 217 مليون دولار لا تقف أمام 2 مليون ونصف مليون دولار رواتب الموظفين حتى نهاية العام"، وقالت "تلك الأعداد تشير إلى وجود مؤامرة تحاك ضد الموظفين، وأن القرارات مسبقة للتخلص من الموظفين وتقليص أعدادهم؛ الأمر الذي سينعكس على الخدمات المقدمة للاجئين"، مشددة أن هذه المؤامرة لن تمر.

وبينت أنّ الاتحاد عمل خلال المدّة الماضية على تقديم مقترحات عملية لحل الأزمة المالية للأونروا إلا أن الوكالة رفضتها، مطالبة بالتراجع عن تلك القرارات، وأضافت "على "أونروا" تثبيت المدرسين، ويوجد أكثر من 600 مدرس لم يتم تثبيتهم في خطوة اضطهادية ضدهم"، داعية إلى افتتاح أونروا العام الدراسي الجديد في موعده.