رسمت علامات الصدمة والحزن على وجوه موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، بعد صرف رواتبهم بفرض خصومات كبيرة عليها دون أي أسباب تذكر. وأمام بنك فلسطين بمدينة غزة، اصطف عشرات الموظفين، لليوم الثاني على التوالي، لاستلام أجزاء من راتبهم المخصوم، بعد طول انتظار بررته وزارة المالية بأنه نتيجة "خلل فني".

وعمّ السخط والاستياء صفوف الموظفين، محملين رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية عن تدهور الأوضاع التي وصل إليها قطاع غزة. وقال أحد الموظفين، فور خروجه من البنك: "السلطة ظلمت الموظفين وتعاقبهم، وهذا شعور كل موظف، والرواتب التي صرفت غير كافية نهائياً".

وأما الموظف إياد بكرون، فقد وصف ما يجرى من خصم للرواتب بأنه "فتنة بين الناس؛ لأن الموظف فعلياً لم يأخذ راتبه". ودعا الموظف "القيادة" إلى مراجعة موقفها وحساباتها من أهل غزة، أو الرحيل فورًا. وأما موظف آخر، فقد أكد أن ما جرى معه هو ظلم من السلطة الفلسطينية، قائلاً: "نزلت الرواتب بعد شهرين فشعر الموظف أنه غير قادر على الحياة لا هو ولا أولاده، وهذا نوع من الظلم من السلطة الفلسطينية للموظف".

وكانت السلطة الفلسطينية قد خصمت نحو 30% من رواتب موظفيها في غزة في إبريل/نيسان عام 2017 ضمن حزمة "إجراءات عقابية" بدعوى إجبار حركة حماس على تسليم القطاع إلى حكومة الحمد الله. ووصف نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة عارف أبو جراد ما يجرى بأنه عقوبات جديدة على غزة.

ونبّه أبو جراد إلى صعوبة أوضاع الموظفين وسط تخبط واسع في صفوفهم. وقال: "نريد توضيحا حول ما إذا كان الراتب الذي صرف عن شهر مارس/آذار أم أبريل/نيسان، وطبيعة ونسبة الخصومات"، لافتاً إلى أن بعض الموظفين تلقوا 50% وآخرين 30% من قيمة الراتب الأساسي. وذكر أن المتقاعدين تلقوا رواتب بنسب مختلفة وصلت بين 30 إلى 70%، متسائلاً: "هل هذه النسب ثابتة، أم أنها عقوبات جديدة على قطاع غزة؟!".