رفضت الحكومة الفلسطينية، الخميس، إجراءات المحاكمة في غزة، وإعدام ثلاثة متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، من دون الرجوع للقانون بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في بيان صحافي، إن الحكومة ترفض أحكام الإعدام في غزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم مهما كانت التهمة.

وأضاف رشماوي أن ما وصفها بممارسات حركة حماس في القطاع، وتنفيذها للإعدامات بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة، على حد تعبيره.

ودعت ما وصفتها بـ"سلطة الأمر الواقع" في غزة، إلى وقف "إجراءاتها الانفصالية"، وتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق الوطني، للتخفيف من معاناة غزة التي تتفاقم يوما بعد يوم؛ بسبب تصرفات حركة حماس "غير المسؤولة"، بحسب المتحدث باسم الحكومة.