استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الجهود الأميركية والإسرائيلية الرامية إلى منع تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن نشر قائمة أسماء الشركات الدولية الناشطة في المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنّ الحملة الأميركية والإسرائيلية تهدف لعرقلة عمل مجلس حقوق الإنسان، الذي يحاول كشف تورط الشركات الإسرائيلية والدولية في الاحتلال العسكري الإسرائيلي وفي المشروع الاستيطاني الاستعماري.

واعتبرت هذه الجهود "المستهجنة أخلاقيا، دليلا واضحا على استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، وتكريس تماديها ومعاملتها معاملة تفضيلية ومنحها المزيد من الامتيازات"، وأشارت عشراوي، إلى أن هذه الحملة تعتبر محاولة لعرقلة العدالة، وهي دليل واضح على التحدي المتعمد للقرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان من دون معارضة العام الماضي، والذي دعا إلى إعداد "قاعدة بيانات لجميع المؤسسات التجارية الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات، وتحديثها مرة واحدة في السنة".

ونوهت، الى أن السياسات والممارسات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية هي جريمة حرب طبقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، مشددة على أن أي شركة تختار العمل في المستوطنات تصبح متواطئة في الجريمة، وبالتالي تكون عرضة للمساءلة القضائية.

وأضافت أن حجب المعلومات يشجع إسرائيل على الإفلات من العقاب، ويعطيها ترخيصا واضحا لمتابعة سياساتها المستمرة في سرقة أراضي دولة فلسطين وضمها، وأنهت عشراوي تصريحها "إن الحملة الأخيرة لتبييض الاحتلال العسكري وإعطاء اسرائيل حرية التصرف خارج إطار القانون في الامم المتحدة، ومحاولة ربط اي نقد لإسرائيل بمعاداة السامية، يساهم في تمكين الاحتلال وتدمير فرص السلام".