شددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أن رفع العقوبات عن قطاع غزة "حق يحظى بإجماع شعبي ووطني، وهو المدخل الرئيسي ومقدمة هامة لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام". ودعت الشبكة الأهلية في بيان لها الخميس، لـ "أوسع مشاركة شعبية في حراك ارفعوا العقوبات عن غزة"، مؤكدة ضرورة اعتذار حكومة رام الله عن قمعها للفعاليات السلمية لا سيما ما جرى في رام الله يوم 13 حزيران/ يونيو الجاري.

وقالت إنه تم خلال قمع التظاهرات السلمية التي خرجت للمطالبة برفع العقوبات عن غزة، "سحل وضرب واعتقال" للمتظاهرين من أمن السلطة الفلسطينية بلباس عسكري ومدني. وأكدت التزامها بما سيصدر عن لجنة التحقيق الأهلية التي يعمل المجتمع المدني الفلسطيني على تشكيلها، وأنها ستتبني مطالبها المتعلقة بمحاسبة المسؤولين بناء على تقرير اللجنة، وستقوم بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

ونددت "المنظمات الأهلية" بحملة التحريض الواسعة التي تعرضت لها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من رموز وقيادات السلطة الفلسطينية، وخصوصًا تلك التي جاءت على لسان محافظ نابلس أكرم الرجوب كونه ممثلاً للرئيس.

وطالبت المنظمات، مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بمحاسبة الرجوب، "كون تصريحاته تهدد السلم الأهلي الذي يجب أن يكون أهم أدوار المحافظين، فضلًا عن استخدام أساليب التضليل والتشهير والتخوين واستخدام ألفاظ تسيء لرمزية موقعه".

ونبهت لضرورة "تحييد" الإعلام الرسمي الفلسطيني عن التجاذبات والفئوية السياسية وحملات التحريض المسيئة التي تبنتها أو سهلت تمريرها مؤسسات الإعلام الرسمية، داعية لضرورة مراجعة دور وتركيبة وسياسات الإعلام الرسمي.

وأشارت إلى أهمية أن يُوعز رئيس السلطة محمود عباس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، للأجهزة الأمنية بأخذ دورها في حماية الناس وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، لتعزيز دورهم في مواجهة التحديات وصمودهم على أرضهم ومقاومتهم للاحتلال، بدل الإمعان في انتهاك الحريات.

وجددت التأكيد على أهمية وضرورة المشاركة في الفعالية السلمية التي دعا لها حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" يوم السبت القادم 23 حزيران/يونيو الجاري، الساعة 6 مساءً (بتوقيت القدس المحتلة) على دوار المنارة وسط مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة).