أكّد نقيب الموظفين العموميين في السلطة في قطاع غزة، عارف أبو جراد، أن الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، تواصل سياسة التمييز العنصري بين قطاع غزة والضفة الغربية، بصرفها رواتب الموظفين بغزة بنسبة 50%، وأوضح أن الحكومة تضرب في عرض الحائط جميع الحوارات والمناشدات بوقف الإجراءات العقابية على قطاع غزة.

وكشف أبو جراد عن خطوات عدة ستتخذها النقابة بعد اجتماع أنهته مساء اليوم الثلاثاء، منها توجيه رسائل للاتحاد الأوروبي، والمندوب السامي في قطاع غزة، ورئيس السلطة محمود عباس، كما أشار إلى أن الحكومة لم تعطِ أي تصريح أو معلومة حول رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، مطالبًا عباس بإصدار قرار بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة.

وأضاف "تصريحات عزام الأحمد وأعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح هي للاستهلاك المحلي، وليس لهم أي علاقة بالحكومة"، في إشارة ما سبق أن أعلنته هذه الشخصية بأن رواتب الموظفين ستعود هذا الشهر كما كانت سابقا قبل الخصومات العقابية، وتابع "هم يضغطون باتجاه حل هذه الإشكاليات وإنهاء جميع الإجراءات العقابية".

يُذكر أن رواتب موظفي السلطة في غزة، صُرفت اليوم في البنوك بنسبة 50% في حين صرفت في الضفة كاملة 100%، في إصرار على فرض الخصومات العقابية على الرواتب ضمن سلسلة عقوبات جماعية فرضتها السلطة على قطاع غزة في إبريل/نيسان 2017، وتصاعدت بشكل تدريجي، واشتملت على خصومات من رواتب الموظفين تصل لأكثر من 50% وإحالة الآلاف للتقاعد القسري، وتقليص كميات الأدوية، والتحويلات الطبية، ووقف الموازنات التشغيلية للوزارات، وغيرها من العقوبات