وقع نواب وقادة فصائل وحقوقيون وأكاديميون على وثيقة ترفض قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل المحكمة الدستورية، وطالبوا بإجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وانجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعا القيادي في حركة حماس محمود الزهار أعضاء المحكمة الدستورية للاستقالة، فيما طالب الرئيس محمود عباس وحركة فتح بتطبيق اتفاق القاهرة 2011.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها كتلة التغير والاصلاح اليوم في مدينة غزة بعنوان "قرار تشكيل المحكمة الدستورية...الأبعاد وسبل المعالجة"، بمشاركة قادة الفصائل الفلسطينية وعدد من الشخصيات المستقلة وقادة المجتمع المدني.

وكشف خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن قرار تشكيل المحكمة الدستورية قرار سياسي بامتياز وتشكيلها رسالة سلبية على إتمام المصالحة مطالبا بإعادة تفعيل المجلس التشريعي وتعزيز الشراكة الوطنية في مؤسسات منظمة التحرير من خلال تطبيق اتفاق القاهرة، مشددًا على أن تشكيل المحكمة الدستورية يجب ان يكون بالتوافق الوطني اذا كان هناك حاجة لتشكيل محكمة دستورية في مرحلة التحرر الوطني بعيدا عن سيطرة أي جهة سياسية لهذه المحكمة بما يضمن سيادتها واستقلاليتها وشفافيتها وعدم تحولها لذراع للسلطة التنفيذية، وتساءل البطش:"كيف ستقوم المحكمة بعملها والمجلس التشريعي معطل، كيف ستصدر قرارات والقضاء والمحاكم منقسمة"، مشددا على أهمية تطبيق اتفاق المصالحة والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وضمان الشراكة الوطنية.

وأكدت النائب عن كتلة فتح البرلمانية نعيمة الشيخ علي، إن تشكيل المحكمة الدستورية هدفها سياسي، مشددة أن غياب قاعدة المشاركة يضع علامات استفهام على هذا القرار.ودعت الشيخ علي للتصدي الفعلي وتشكيل لوبي ضاغط لوقف تشكيل المحكمة الدستورية، وطالب الحقوقي صلاح عبد العاطي بإلغاء قرار تشكيل المحكمة الدستورية، والتراجع عن التعديلات على قانون المحكمة وترك مهمة تشكيلها للحوار الوطني الشامل.

وأوضح مسؤول اللجنة القانوينة في المجلس التشريعي فرج الغول، ان قرار تشكيل المحكمة الدستورية مخالف للقانون الأساسي ومخالف لقانون المحكمة الدستورية والتعديلات التي أجراها الرئيس محمود عباس.