نفت النيابة العامة الفلسطينية ما نشرته وكالة أنباء بشأن قرار النائب العام منع رجل الأعمال بشار المصري من السفر على خلفية تورطه بالعديد من قضايا الفساد والتهرب الضريبي، وبدء التحقيق معه على خلفية مشروع روابي وصفقة بيع أراض جديدة للاحتلال باسم شركته وأكدت النيابة العامة بهذا البيان أنه لا صحة لما أوردته وكالة الأنباء وعدم وجود أية قضية تحقيقية ومنع من السفر تتعلق برجل الأعمال بشار المصري أو أي شركة خاصة به، وشددت على أن وكالة الأنباء التي نشرت النبأ تبث من خارج الوطن ومعتادة على نشر بيانات كاذبة لا أساس لها من الصحة بهدف إثارة الرأي العام وتحريضه على الشخصيات القيادية والمؤسسات الخاصة الفلسطينية.