طالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني، والحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة.
وقال أبوالغيط في تصريح صحافي السبت، إن القضية الفلسطينية تمر بظروف استثنائية خطيرة في ظل ما أقدمت عليه الإدارة الأميركية من قرارات تستهدف تصفية القضية.

وأوضح أن أولى قرارات استهداف القضية الفلسطينية كان الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة واشنطن إليها، مرورا باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وتعليق جزء كبير من مساهمة واشنطن في ميزانيتها، وشدد على أن قرارات الإدارة الأميركية أدت إلى تفاقم الأزمة المالية في الأونروا ووصولًا إلى موقفها العدائي من السلطة الفلسطينية ووقف مساعداتها إليها.

ونقل السفير سعيد أبوعلي؛ أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للشؤون الفلسطينية، عن أبوالغيط؛ خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي يستضيفها مجلس النواب، السبت، ضمن الدورة الـ28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، قوله إن أميركا تشارك في قرارات استهداف القضية الفلسطينية.

وذكر أن "الانحياز الأميركي لإسرائيل دفعها إلى مواصلة عدوانها وتنفيذ المخططات التي تستهدف القدس عزلا واستيطانا وتهويدًا وفرض وقائع على الأرض لا سيما في منطقة الخان الأحمر من تهجير واقتلاع للسكان".

وحذّر من مخاطر قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي، موضحًا أنه "يرسخ سياسة التمييز والتطهير العرقي"، وأشار إلى "تصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، وقتل المدنيين، دونما أي اكتراث للقانون الدولي".

وأوضح أن الحراك السياسي في الجامعة العربية أسهم في بناء تضامن دولي ثنائي وجماعي وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لرفض القرار الأميركي وعزل موقف واشنطن الخاص بالقدس.
ولفت النظر إلى إجراء اتصالات دولية لمواجهة تداعيات القرار الأميركي، منوهًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي رفض أي تغيير على الأرض وطالب بمواجهة ما تتعرض له الأونروا.