أصدر النائب العام في غزة المستشار إسماعيل جبر، الاثنين، قرارًا بحظر نشر التحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد مازن فقهاء، وبموجب القرار فقد تم "حظر النشر وتداول أية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات في القضية"، بهدف الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها وبيّن القرار أن النيابة العامة ووزارة الداخلية الفلسطينية، هي الجهة الوحيدة المختصة بالتصريح بشأن تفاصيل القضية، مؤكدًا حظر النقل عن المصادر المجهولة، أو وسائل الإعلام العبرية، ويشمل القرار كافة وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد وكلف النائب العام المكتب الإعلامي الحكومي كجهة اختصاص،  لمتابعة الالتزام بالقرار، ورصد أية مخالفات، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول، مبينًا أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسؤولية الجزائية والقانونية.