رفض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، الإثنين، قرار المحكمة العليا، القاضي بتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة خلال ستة أشهر، في حالة عدم سن قانون واضح بشأن احتجازها. ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، فإن "الكابينت" بهذا القرار تبنى موقف المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبيت، الرافض لقرار المحكمة، والذي دعا إلى عقد جلسة إضافية في المحكمة العليا بشأن مسألة إعادة جثث الشهداء.

وشدّد وزراء حكومة الاحتلال على أنه لن يتم إعادة الجثامين، وأن الأسس المذكورة في قرار المحكمة العليا باطلة وغير مقبولة، مؤكدين رفضهم بلورة مشروع قانون جديد لاحتجاز الجثامين، وربط الملف بعقد جلسة إضافية في المحكمة العليا، أو إبلاغ المحكمة بقبولها بعقد هذه الجلسة. ويأتي هذا القرار ردًا على قرار المحكمة العليا، قبل 4 أيام، والذي ينص على ضرورة عدم إبقاء مسألة احتجاز جثامين الشهداء دون قانون ثابت، ويتلاءم مع القانون الدولي، ومنحت المحكمة الحكومة مهلة 6 أشهر لسن هذا القانون، وإلا فسيتم تسليم الجثامين. وفي أول تعقيب على قرار "الكابينت"، أكدت عائلة الضابط المفقود في قطاع غزة، هدار غولدين، رفضها لقرار "الكابينت"، واصفةً إياه بالتعيس والمخيب للآمال.

وقالت عائلة الضابط المحتجز لدى المقاومة في غزة: "الحكومة قررت الخضوع لحركة حماس من جديد، وترفض السعي لسن قوانين تهدف لاستعادة جثامين الجنود المحتجزين في غزة، عبر مقايضتها بجثامين الشهداء الفلسطينيين". وفقدت آثار جنديين إسرائيليين خلال العدوان على قطاع غزة، في صيف العام 2014، أحدهما شرق مدينة غزة، والآخر شرق مدينة رفح، جنوب القطاع. يُشار إلى أن أهالي الجنديين المفقودين في قطاع غزة، غولدين وأورون، يطالبون في كل محفل في إسرائيل المسؤولين الحكوميين، بالتعجيل في عودة أبنائهم من قطاع غزة.