قرّرت "محكمة الصلح" الإسرائيلية، الخميس، الإفراج عن شيخ الأقصى رائد صلاح، بشروط قاسية كان أبرزها فرض الإقامة الجبرية المشددة عليه. وأفاد خالد زبارقة، أبرز محامي طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، أنّ "محكمة الصلح" الدرجة الأولى في دولة الاحتلال قررت الخميس، الإفراج عن الشيخ بشروطٍ صارمة بعد اعتقال دام قرابة العام في عزل انفرادي في سجون الاحتلال.

وأوضح المحامي الفلسطيني، أنّ المحكمة قررت تحويل السجن الفعلي للشيخ رائد صلاح إلى إقامة جبرية مشددة مع قيد إلكتروني خارج مدينة أم الفحم، بمعنى "أن تتم الإقامة الجبرية، في منزل في بلدة كفر كنّا وإقامة قيد إلكتروني حوله لضمان منع الزيارات إلا من الدرجة الأولى، وليس مدينة أم الفحم حيث منزله ومسقط رأسه، ومنع الحديث إلى وسائل الإعلام بكل الأشكال".

وأشار إلى أنّ الإقامة الجبرية تشمل أيضاً، قطع كل أنواع الاتصال والتواصل كأحد شروط الإفراج، ومنع الزيارات والتواصل مع الناس إلا من أصحاب درجة القرابة الأولى. وأضاف المحامي زبارقة: "الشيخ صلاح يدرك أنّ ظروف الاعتقال لا تختلف عن الإقامة الجبرية، ولكن كان المهم لديه هو ألا تمس الثوابت التي سُجن من أجلها وضحى من أجلها".

ويتابع: "الإقامة الجبرية ستكون قاسية عليه، ولكنه لا يقيس الأمور بهذه الموازين، وهو يعطي نموذجًا مشرفًا من أجل الثوابت والمقدسات، ويدفع الثمن وهو مسرور". ويذكر أن الشرطة "الإسرائيلية" اعتقلت الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وشملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظْرها إسرائيليا". وحظرت "إسرائيل" الحركة الإسلامية، في تشرين ثانٍ 2015، بزعم ممارستها أنشطةً تحريضية.

ولم يحاكم الشيخ صلاح على التهم الموجهة إليه بشكل نهائي، ومنذ منتصف آب/أغسطس الماضي، تصدر محاكم الاحتلال قرارات بتمديد توقيفه، آخرها في 25 شباط/فبراير الماضي، عندما مددت المحكمة المركزية في بئر السبع توقيفه لمدة 6 أشهر.