قرّر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية، الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار المدة كاملة، وهي 4 أشهر تنتهي في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018. وقال القاضي في قراره الذي وصل مؤسسة الضمير نسخة عنه، وذلك حسب بيان للضمير: إنه وافق على تثبيت المدة كاملة لـ4 أشهر، مدعيا أن هنالك موادَّ جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وأنها ما تزال "تشكل خطرًا على أمن الدولة" رغم اعتقالها الإداري الذي استمر عاما كاملا، وأن إطلاق سراحها الآن سيشكل خطرًا على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، حسب زعمه. وجاء ذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز/يوليو 2018.

وعدّت مؤسسة الضمير "أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث إن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري. خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أنه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة".

وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار والمعتقلين الإداريين كافة، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وبحسب إحصائيات مؤسسة الضمير؛ تحتجز قوات الاحتلال حوالي 430 معتقلا إداريا، منهم طفلان و4 نواب مجلس تشريعي.

ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع على التوالي منذ شباط/فبراير 2018، ومن جهتها تستمر إدارة مصلحة السجون في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة، أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد هدّدت قوات الاحتلال بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة.