أكّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن هذه الإجراءات الإسرائيلية التعسفية و"ضم القدس"، تشكّل مخالفة خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الأخير، والذي يعتبر أن الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة عام 1967، بالإضافة إلى تأكيده على عدم شرعية الاستيطان.

وأضاف أبو ردينة، أن هذه الاجراءات التعسفية ستضر بالجهود المبذولة لإعادة الحياة للمسيرة السلمية وستؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان، مشيرًا إلى أنّ لقاءات الرئيس عباس ونظيره الأميركي ترامب في واشنطن وبيت لحم مثلّت فرصة للوصول إلى حل عادل وشامل، ولكن هذه التصرفات ستؤدي إلى أوضاع خطيرة وستمس بأسس عملية السلام، مختتمًا "نطالب الإدارة الأميركية بعدم السماح لإسرائيل بالتمادي في هذه الخطوات الخطيرة".