حذّر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري ، أنّ انهيار غزة وصل للمرحلة الأخيرة في المرافق الحياتية كافة، نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، واحتجاز 2500 شاحنة محملة بالبضائع منذ عشرة أيام.

وقال الخضري في مؤتمر صحافي عقده في بيت الصحافة الاثنين (23-7) إنّ "30% فقط من المصانع والورش الصناعية في غزة، استطاعت أن تواصل إنتاجها رغم الحصار الممتد لأكثر من 11 عاما". وأشار أنه خلال الأيام العشرة الأخيرة وفِي أعقاب إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه كامل، ومنع التصدير، وتشديد الطوق البحري، ومنع دخول المحروقات، بدأت هذه المصانع تتأثر بشكل سلبي متصاعد، بسبب نقص المواد الخام التدريجي.

ولفت النائب الخضري إلى أن الاحتلال يحظر دخول قرابة 1000 سلعة ضرورية إلى غزة، فيما لا يزال يعيق مرور ألفي شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والصناعي، وشدد على أن الوضع يتطلب قرارًا دوليًا يلزم الاحتلال برفع الحصار وفتح جميع المعابر، وفتح ممر آمن يربط غزة بالضفة الغربية، وتشغيل الممر البحري الذي طرحته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عام ٢٠١٢، كخطوة عملية أولى نحو بناء ميناء غزة البحري، إلى جانب الشروع في إعادة إعمار مطار غزة الدولي تمهيدا لتشغيله.

وأكد خطورة وعدم قانونية الإجراءات "الإسرائيلية" على المعابر في غزة، موضحًا أنها تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وترتقي للعقوبة الجماعية. ودعا المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" للتراجع عن إجراءاتها وخطواتها ضد غزة، وصولا إلى رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع.