أظهرت دراسة صدرت حديثا أنّ عدد اعتقالات فلسطينيي 48 على أيدي الشرطة الإسرائيلية ارتفع بنسبة 9%، خلال السنوات السبع الماضية، وذلك في الوقت انخفض فيه عدد الاعتقالات لليهود بنسبة 11% في الفترة نفسها.
وجرى تقديم لوائح اتهام ضد فلسطينيي 48 أقل من اللوائح المقدمة ضد اليهود، خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في دراسة صادرة عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" بالاستناد إلى معطيات الشرطة بين السنوات 2011 – 2017..

وأكدت الدراسة أن هذه المعطيات تدل على تزايد الاعتقالات التعسفية بين فلسطينيي 48، وعلى تطبيق القانون بصورة غير متساوية بين الفلسطينيين واليهود.

وأفادت المعطيات أنّه في العام الماضي تم اعتقال 19855 فلسطينيًا و23009 يهوديًا، بينما اعتقل 18228 فلسطينيا و25765 يهوديًا في العام 2011.

و قُدمت لوائح اتهام ضد 50% من اليهود الذين اعتقلتهم الشرطة خلال الأعوام 2011 – 2016، بينما جرى تقديم لوائح اتهام ضد 35% من الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال هذه الفترة. ولم يتم التدقيق في عدد لوائح الاتهام في العام 2017 بسبب إمكانية عدم تقديم لوائح اتهام بعد ضد مشتبهين.

وتبيّن من المعطيات أن 48% من المشتبهين الذين اعتقلوا لمدة 24 ساعة هم فلسطينيون، علمًا أن نسبتهم بين السكان بالكاد تصل إلى 20%، وتشمل هذه النسبة الفلسطينيين سكان القدس المحتلة.

يذكر أنّ هذه اعتقالات لم يتم بعدها عرض المعتقلين أمام قاض، لأن ضابط شرطة هو الذي يأمر بالاعتقال وبالإفراج. وهذه الاعتقالات تخضع لرقابة قضائية ضئيلة للغاية.

وكتب مُعدّ الدراسة، الدكتور غاي لوريا، أن هذه المعطيات تشكل "دلالة على أن عدد الاعتقالات غير الضرورية للفلسطينيين والأجانب مرتفع بشكل منهجي عن عدد الاعتقالات غير الضرورية لليهود".