أكد الباحث والمختص بشؤون القدس والمسجد الأقصى، جمال عمرو، أن القرار الإسرائيلي بتوسيع منطقة صلاة اليهود في ساحة البرق، خطة فيها نوع من الخديعة، مضيفًا،  أن التوسعة توهم العالم أن هذه المنطقة تحت سيطرتهم أو يملكونها، على الرغم من أن العالم أجمع يعلم ويقر بأنها أرض إسلامية وقفية لا يملك الاحتلال منها شيء.

وأضاف أن على الأوقاف الإسلامية عدم الانشغال في التوسعة، وإنما في استعادة وتثبيت الحق بالحائط وساحة البراق بأنها أرض وقف للمسلمين وحدهم.

وأوضح أن هذه هي التوسعة الرابعة منذ احتلال القدس عام ١٩٦٧، فالأولى كانت بهدف هدم تلة باب المغاربة وإزالتها وتدمير الآثار في مساحة واسعة، لتمكين المتطرفين من صعود التلة وبناء جسر معلق وطارة حديدية، وأخرى خشبية لتمكين المتطرفين من اقتحام الأقصى، وذلك رغم أن تلك المنطقة تحت رعاية "اليونسكو".

وأشار عمرو ان المشروع التهويدي في منطقة باب المغاربة وساحة البراق منذ عقود يجري العمل عليه، ولكن منذ ١٠سنوات تقريبًا والحفريات والتنقيب والتوسيع في الساحة يأخذ منحى خطيرًا، عبر مشروع غير معلن متشعب داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها مرتبط بـ٢٧ جمعية استيطانية، لها علاقات مباشرة ببناء الهيكل المزعوم تحت مسمى "تحالف منظمات الهيكل".

وأوضح عمرو، أن التوسعة المزمعة هي الأخطر، كونها مشروع ضخم متكامل يغير شكل كل الواجهة الجنوبية للمدينة المقدسة ويشمل بوابات ومسارب ومنطقة مخصصة للمعاقين، وتغيير في حركة السير وفي المنطقة الأثرية لدار الإمارة الإسلامية الأثرية التاريخية.

الهدف الحقيقي

ويرى الخبير المقدسي أن الهدف الحقيقي من كل عمليات التوسعة وضع اليد على المزيد من الأراضي الوقفية في هذه المنطقة الحيوية والحساسة في جنوب المسجد الأقصى، مشيراً إلى ضرورة تفعيل قرارات "اليونسكو" والأمم المتحدة ذات العلاقة بمدينة القدس المحتلة.

وأضاف أن المشكلة الأساسية أن إسرائيل  تعمل وتتصرف كدولة لا تسري عليها القرارات والقوانين الدولية، والأدهى من ذلك أنها لا تحاسب على انتهاكاتها للقانون الدولي وتجاهلها القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.