تباينت مواقف وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين حيال التفاق المصالحة الفلسطينية، ففي حين قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه لن يقطع علاقته مع السلطة الفلسطينية ردًا على اتفاق المصالحة، فقد أعلن وزير التعليم "الإسرائيلي" ورئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، أن الحكومة "الإسرائيلية" لن تتفاوض مع حكومة تجمع "فتح" و"حماس"، في حال تم الاتفاق على استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وتساءل بينيت قائلا "هل سيكون الأمريكيون على استعداد للتعامل مع أي حكومة يكون بن لادن هو أحد أعضائها؟ وهذا هو بالضبط ما نتعامل معه اليوم ... يجب أن نفهم أن فتح والسلطة الفلسطينية وقعتا اتفاقا مع حماس بقيادة اثنين من الإرهابيين يحيى السنوار وصالح العاروري، مهندس عملية خطف وقتل ثلاثة شبان "إسرائيليين" قبل ثلاثة أعوام".

وقال بينيت "إننا لا نتحدث عن حكومة وحدة وطنية، بل عن حكومة إرهابية وطنية، ومن الواضح أن "إسرائيل" لن تتفاوض ولن يتم التعامل مع مثل هذه الحكومة"، وكان رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، أكد أن تل أبيب "لن تعترف" باتفاق المصالحة المُوقع بين "حماس" و"فتح"، مشددًا في الوقت ذاته على أن حكومته "لن تقطع علاقتها مع السلطة الفلسطينية".

وصرّح نتنياهو في اجتماع للمجلس الوزاري المصغر "كابينيت" عقد أمس الاثنين، بأن تل أبيب "لن تحاول منع تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية على الأرض"، ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"؛ الخميس الماضي، في مقر المخابرات المصرية العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية، ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من كانون أول/ ديسمبر المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام، كما تضمن الاتفاق دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية "الوفاق الوطني"، لعقد اجتماع في 21 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، والذي يتوقع أن يناقش خلاله ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.