دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لإعادة النظر في اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل ، وقامت بناءً عليه السلطة الفلسطينية ، معتبراً هذا الاتفاق مجحفاً وظالما بحق الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية واستخدمته حكومات إسرائيل لتعميق الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكّد خالد في حديث مع وسائل الإعلام، "دفعنا ثمناً باهظاً من حاضرنا ومستقبلنا ومن أرضنا لهذه الاتفاقيات الظالمة والمجحفة، بحق الشعب الفلسطيني، يجب أن يكون هناك مراجعة وإعادة نظر في اتفاق أوسلو ، للتحرر من كافة قيوده السياسية والاقتصادية والإدارية والأمنية ، ويجب علينا أن نعيد بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي ، وأن نتعامل معها على هذا الأساس في المحافل الدولية".

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، على ضرورة التحرر كذلك من اتفاق باريس الاقتصادي ، لأنه يعيق تطور الاقتصاد الفلسطيني ، ويجعل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمرا مستحيلا ويحول دون جذب استثمارات الفلسطينيين والعرب في الأراضي الفلسطينية ، داعياً لفك الارتباط تدريجياً وعلى جميع المستويات مع إسرائيل  وتابع خالد: " يجب أن تكون هناك مراجعة جذرية للاتفاقيات والعلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ، وعلى القوى السياسية والمجتمعية أن تتوافق على خارطة طريق على أسس وطنية يجمع عليها الكل الفلسطيني ، وهذه هي الوظيفة الأساسية للمجلس الوطني ، في حال انعقاده "

وعن عقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في أيلول الجاري ، قال المسؤول الفلسطيني ، إن "عقده الشهر الجاري لم يعد مطروحاً "، مشدداً على أن عقد المجلس الوطني استحقاق وطني لكنه ليس مطروحاً الآن على جدول الأعمال ، وأعرب عن أمله في الدعوة لعقد المجلس الوطني قبل نهاية العام الجاري ، لتجديد شرعية الهيئات بدءا برئاسة المجلس مروراً بالمجلس المركزي وانتهاء باللجنة التنفيذية .

وأضاف خالد "عقد المجلس الوطني يحتاج لتحضيرات واسعة ومشاورات فلسطينية بين القوى الفلسطينية والسياسية والشعبية ، لنتمكن من عقد دورة عادية للمجلس الوطني ناجحة يشارك في الجميع ولا تقصي أحدا " وبشأن مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في أعمال المجلس الوطني أكد أن : " الأبواب مفتوحة لكل القوى الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد الإسلامي للانضمام للمجلس ، لأن هذا هو البيت الذي يستظل به الجميع ، ويوفر للجميع الحصانة السياسية والوطنية في وجه الضغوط التي نتعرض لها". وأكد أنه من مصلحة حركتي حماس والجهاد الإسلامي أن تكونا جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل التشريعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وأكد خالد أن الإدارة الأميركية لا تستطيع مواصلة سياسة خداع الشعب الفلسطيني ومواصلة إدارة الصراع بدل العمل على حله على أساس قرارات الشرعية ذات الصلة ، معتبراً أنها متواطئة تماماً مع إسرائيل، وقال إن "الإدارة الأميركية متواطئة تماماً مع سياسة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة فهي ترفض الحديث عن ما يسمى حل الدولتين وتقدم مقترحات لحلول تجميلية لواقع الاحتلال بالحديث عن توسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية وتقديم تسهيلات اقتصادية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال ، ولا تفعل شيئا لتقييد نشاط المستوطنين ، وممارساتهم التي تدمر فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع بما في ذلك حل الدولتين ، وقد بتنا نخشى فعلا أن تتخذ الإدارة الأميركية مواقف متطابقة إلى أبعد الحدود مع مواقف حكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل لدرجة التعامل مع ما يسمى حل الدولتين باعتباره شأنا تفاوضيا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، والبحث في الوقت نفسه عن بدائل لحل الدولتين ، بما في ذلك كونفدرالية بين السلطة الفلسطينية ( وليس الدولة الفلسطينية ) والأردن.