صادقت ما يسمى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست "الإسرائيلي"، الإثنين، على قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة وذكرت القناة "السابعة" العبرية أن اللجنة صادقت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، مع شطب البند الذي ينص على منح الحكومة مرونة في اتخاذ قرار الخصم من عدمه.

وينص القانون على أن يخصم وزير مال الاحتلال "الإسرائيلي" من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحوّل 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار)- التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.

و صوت أعضاء لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" الإسرائيلي على قانون اقتطاع قيمة خسائر مزارعي المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بفعل الطائرات الحارقة، من عائدات الضرائب والجمارك التي يجبيها الاحتلال للسلطة الفلسطينية , باستثناء عضو الكنيست عن حركة ميرتس النائب عيساوي فريج.