أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، حملة الاعتقال السياسي التي شنتها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مساء الخميس وقالت اللجنة في بيان  مساء الجمعة: في الوقت الذي يواجه أهلنا في الخان الأحمر بصدورهم العارية مخططات الهدم والمصادرة، شنت أجهزة السلطة الأمنية حملة اعتقالات واستدعاءات سياسية شملت منذ الخميس فقط 18 مواطنًا معظمهم من الأسرى المحررين وطلبة الجامعات.

وأوضحت اللجنة أن "أجهزة السلطة الأمنية اقتحمت منازلنا، واختطفت أبناءنا، ونقلتهم لجهات مجهولة دون أي مستندات قضائية قانونية، رافضة في الوقت ذاته الإفصاح عن مكان اختطافهم أو التهم الموجهة لهم".

وعبرت عن استغرابها الشديد من حملة الاعتقالات السياسية "في هذا الوقت الذي تعاني مدننا وقرانا من هجمة استيطانية شرسة، وتتعرض قضيتنا الفلسطينية لمؤامرات دولية تتطلب توحيد الصف الفلسطيني، وليس تعزيز الانقسام باعتقالات سياسية خارجة عن القانون".

ودعت اللجنة الفصائل الفلسطينية ولجنة الحريات ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل للإفراج الفوري عن أبنائنا، مطالبة بمواقفَ واضحة وصريحة أمام تغول الأجهزة الأمنية على حقوق المواطنين.

و طالبت المؤسسات القضائية بضرورة اتخاذ موقف قانوني وطني في ظل انتهاكات الأجهزة الأمنية على بيوت المواطنين واعتقالهم من دون أي مستند قانوني، عادّةً أي صمت من الجهاز القضائي على هذا التجاوز هي مشاركة فعلية في هذا العدوان على القانون الفلسطيني.