أكّد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة في شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ من الاعتقال التعسفي نهجًا منظمًا وممارسة مؤسساتية في إطار سياسة رسمية، حتى أضحت جزءًا أساسيًا من منهجية سيطرة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والوسيلة الأكثر قمعًا وقهرًا وخرابًا للمجتمع الفلسطيني، دون التزام أو أدنى اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرًا بقوله "واصلت قوات الاحتلال اعتقالاتها التعسفية بحق المدنيين الفلسطينيين، ذكورًا وإناثًا، صغارًا وكبارًا، حتى أصبحت تلك الاعتقالات ظاهرة يومية، مؤلمة ومقلقة، ولا يكاد يمضي يوم واحد إلّا وتُسجل فيه ما يزيد عن عشر حالات اعتقال، غالبيتها العظمى ليس لها علاقة بالدواعي الأمنية، وأنّ 14789 حالة اعتقال سُجلت منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من تشرين أول/أكتوبر 2015 حتى الأول من تشرين أول/أكتوبر من العام الجاري.

وأوضح فروانة أنّ غالبية هذه الاعتقالات التي تشكل ما نسبته 63% كانت في محافظات الضفة الغربية، فيما سجل في مدينة القدس ما نسبته 33.5% من مجموع الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، بالإضافة الى بضع مئات من قطاع غزة، ومن المناطق المحتلة عام 1948 لا سيما في الأشهر الأولى من الانتفاضة، لافتًا إلى أنّ هناك تلازمًا بين الاعتقالات والتعذيب، حيث أن شهادات المعتقلين تثبت بأن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، تعرضوا إلى واحد أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة المهينة للكرامة، وأنّ الوقائع تؤكّد أنّ التعذيب تصاعد بشكل لافت منذ اندلاع "انتفاضة القدس".

وأعلن فروانة أنّ عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أنّ سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم، مؤكّدًا على أنّ كافة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال خلال العقود الماضية، بالرغم ما تتركه هذه الاعتقالات من آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، إلّا أنّها لم تنل من عزيمة الشعب الفلسطيني ولم تكسر إرادته، ولن تثنيه عن مواصلة مسيرته النضالية من أجل الحرية والاستقلال.

يُذكر أن حوالي 6500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منهم 56 أسيرة، و350 طفل، و500 معتقل إداري، بالإضافة إلى 11 نائبًا في المجلس التشريعي.