طالب وزير التنمية الاجتماعية، إبراهيم الشاعر، المؤسسات الدولية والحقوقية كافة ببذل مزيد من الجهود، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الأطفال الفلسطينيين من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يمثل أكبر تهديد للطفولة في فلسطين، وهو أهم المعيقات التي تمنع وجود حياة كريمة للأطفال الفلسطينيين، الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا ضاغطا على الحكومة الاسرائيلية لإطلاق سراح 300 طفل أسير ووقف انتهاكاته بحق الأطفال وكل ما هو فلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه بمدير برنامج الطوارئ في اليونيسيف مانويل فونتين، في مقر الوزارة، بحضور كل من الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط داوود الديك، والمدير العام للأسرة والطفولة كوثر المغربي، وخلود عبد الخالق رئيس وحدة الشؤون القانونية في الوزارة، ومدير المشاريع منال أبو رمضان، ورئيس قسم السياسات الانسانية في اليونيسيف سيجولين آدم.

وأكد الشاعر ضرورة خلق ترابط بين المساعدات الإنسانية وبين الحماية الاجتماعية والتنمية، بحيث يصبح التركيز مكثف على البعد التنموي للمساعدات الإنسانية، بما يخدم الفئات المهمشة والفقيرة لاسيما الأطفال والنساء.

وأوضح أن الوزارة تتطلع إلى التعاون مع اليونيسيف في مجال تطوير نظام الحماية من الطوارئ للأطفال  والمهمشين، بما يخدم ما تطرحه من مقاربة جديدة للتنمية الاجتماعية، ومقاربة التمكين التي تركز على التكوين والتوظيف وتنمية القدرات لإنتاج وتوزيع فرص الحياة على قاعدة الحقوق الأساسية وتكافؤ الفرص، وتوسيع خيارات ومبادرات المواطنين من أجل المشاركة في مجالات الحياة المختلفة في عملية صنع القرار.

وأشاد بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ورؤيتها التي تتوافق مع الرؤية الوطنية للوزارة، وأثنى على الجهود والخدمات التي تقدمها اليونيسيف في مجال حماية الطفولة، ومشاركتهم في تعديلات قانون الطفل الفلسطيني، مشيرا إلى أن منظمة الامم المتحدة للطفولة هي شريك رئيسي للوزارة، وداعم رئيسي لها في تنفيذ برامجها وخططها المتعلقة بقطاع حماية الطفولة.

وأكد مانويل فونتين حرص اليونيسيف على المضي في دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني، لاسيما في مجال حماية الطفولة، معبرا عن اعتزازه في هذه الشراكة والعمل في إطار تنسيق الجهود الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني.